اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، زندانی سیاسی دوتابعیتی ایرانی-آلمانی، را به شدت محکوم کرده و خواستار لغو این حکم شد.
صدراعظم آلمان، در توییتی در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، گفت: «رژیم ایران با هر روش ممکن با مردم خود می‌جنگد.»
وزارت خارجه فرانسه نیز در بیانیه‌ای صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد شهروند ایرانی- آلمانی را توجیه‌ناپذیر و غیر قابل‌پذیرش خواند و با خانواده شارمهد و مقامات آلمانی اعلام همبستگی کرد.
با این حال، کاظم غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل قوه قضاییه در واکنش به اعتراض مقام‌های اروپایی و آلمان به حکم اعدام برای جمشید شارمهد گفت: «شارمهد از دادرسی کاملا عادلانه و حق و حقوق قانونی بهره‌مند بوده و این حکم طبق مقررات قضایی ایران صادر شده و قابل فرجام‌خواهی است.»
کاظم غریب‌آبادی افزود: «آلمان چه‌طور به خودش اجازه می‌دهد از یک تروریست دفاع و ایران را تهدید کند که حکم شارمهد را در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌کند.»
پیشتر آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، اعلام کرد که برلین در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، دو کارمند سفارت ایران را «عنصر نامطلوب» اعلام کرده و از آن‌ها خواسته است آلمان را ترک کنند.
وزیر امور خارجه آلمان همچنین روز چهارشنبه سوم اسفند در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور کاردار جمهوری اسلامی را در این خصوص احضار کرده و به او اطلاع داده است که دولت آلمان نقض گسترده حقوق یک شهروند آلمانی را نمی‌پذیرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز سه‌شنبه دوم اسفند به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام جمشید شارمهد بر اساس ادعای «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است. ادعا و اتهامی که خانواده شارمهد بارها آن را رد کرده‌اند.
حکم اعدام صادر شده برای جمشید شارمهد قابل تجدیدنظرخواهی است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز با محکوم کردن حکم اعدام شارمهد، از سکوت جامعه جهانی درباره ربایش، شکنجه و محاکمه شارمهد در «دادگاه غیرقانونی انقلاب» انتقاد کرد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان حقوق بشری، «آدم‌ربایی و تهدید به کشتن» جمشید شارمهد با حکم غیرقانونی اعدام را در راستای تلاش جمهوری اسلامی برای «باج‌گیری با هدف کاهش فشار سیاسی از سوی کشورهای اروپایی» دانست و گفت: «دولت آلمان و جامعه اروپا باید با قاطعیت به این اقدام تروریستی واکنش نشان دهند.»
شارمهد، ۶۷ ساله که پیشتر ساکن آمریکا بود، در مرداد ماه سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه روزه در دوبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
رسانه‌های ایران در بهمن همان سال از برگزاری نخستین جلسه دادگاه شارمهد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر دادند.
او در این دادگاه به «بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز» و همچنین «افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری» متهم شد که همان زمان، طبق قوانین جمهوری اسلامی مشخص بود احتمالا با مجازات اعدام روبه‌رو خواهد شد.