جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از جامعه جهانی و رسانه‌های بین‌المللی خواست با فشار بر مقام‌های جمهوری اسلامی، از آنها بخواهند به اعضای کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر اجازه ورود به ایران را برای انجام تحقیقات بدهند.
جاوید رحمان به بردیا افشین، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، گفت: «از جامعه جهانی و رسانه‌های بین‌المللی می‌خواهم با فشار بر مقام‌های ایران، از آنها بخواهند به قوانین بین‌المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل احترام بگذارند وبه من و اعضای کمیته حقیقت‌یاب اجازه ورود به ایران را بدهند تا در مورد وضعیت آنجا تحقیق کنیم.»
رحمان گفت: «آنچه که در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران آورده‌ام کاملا عین واقعیت است. ناقضان حقوق بشر و سرکوبگران مردم در ایران باید به دست عدالت سپرده شوند.»
او افزود: طی ۴۴ سال اخیر موارد بی‌شماری از نقض حقوق بشر علیه مردم ایران صورت گرفته، اما آنچه از شهریور رخ داده، موارد جدی از تجاوز به حقوق انسانی مردم ایران است. تا کنون بیش از ۵۰۰ معترض کشته شده‌اند که ۷۱ نفر از آنها کودک هستند.
جاوید رحمان گفت: با توجه به ابعاد فاجعه‌آمیز نقض حقوق بشر در ایران، جامعه جهانی باید خواستار پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی بشود و کسانی که در این فاجعه نقش داشته‌اند، باید به دست عدالت سپرده شوند.
او خاطرنشان کرد گزارش جدید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران با حمایت گسترده جامعه جهانی همراه شده و ابراز اطمینان کرد در ارتباط با نقض حقوق بشر پاسخگویی ایجاد شده و عدالت در مورد خاطیان به اجرا درآید.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفت: «ما اطلاعات زیادی را از داخل ایران دریافت می‌کنیم و خودم شخصا با بسیاری افراد در داخل کشور صحبت می‌کنم. آنها به من می‌گویند جنایات بسیار بیشتری در کشور صورت گرفته و از وخیم‌تر شدن اوضاع نگران هستند.»
او تاکید کرد: «ما صحت همه اطلاعات دریافتی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را دقیقا بررسی می‌کنیم، درنتیجه اطمینان دارم تمام آنچه در گزارشم آمده، کاملا درست و عین واقعیت است.»
رحمان خاطرنشان کرد: «اگر مقام‌های ایران می‌خواهند یافته‌های ما را به چالش بکشند، باید این کار را با دلایل مستند انجام دهند. اما آنها حتی درباره محتویات گزارش هیچ اظهارنظری نمی‌کنند.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارش اخیر خود که اواخر اسفند ارائه شد، با اشاره به دستگیری‌‌های خودسرانه، اعدام‌ها، دادگاه‌های ساختگی، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی با معترضان در ایران در گزارش خود نوشت که با توجه به گستردگی و شدت این تخلفات، احتمالا جمهوری اسلامی جنایات بین‌المللی، به ویژه جنایات علیه بشریت مرتکب شده است.
جاوید رحمان تحقیقات حکومت درباره مرگ مهسا امینی را «غیرموثق و غیرشفاف» خواند و گفت که حداقل الزامات بی‌طرفانه و مستقل بودن در آن رعایت نشده است.
سوم آذر ماه امسال (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲) شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل می‌شود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقت‌یاب قرار داده است که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایت‌ها و تخلفات و جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آنها، حفظ شواهد و ... می‌شود.
این کمیته موظف به تعامل با همه ذی‌نفعان از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نهادهای مرتبط با سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی خواهد بود.
شورای حقوق بشر همچنین از کمیته حقیقت‌یاب خواسته است تا در ژوئن سال ۲۰۲۳ (خرداد تا تیر ۱۴۰۲) گزارشی اولیه و در جلسه مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲، فروردین ۱۴۰۳) گزارشی جامع از یافته‌های خود به شورا ارائه کند.