یک روز پس از اظهارات علنی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل درباره طرح اصلاح نظام قضایی این کشور، دستگاه قضایی اسرائیل او را به بازگشت به قانون فراخواند و مداخله‌اش در روند تصویب اصلاحات قضایی را «غیرقانونی» دانست.
گالی بهاراو ماریا، مشاور حقوقی دولت اسرائیل، در نامه‌ای به نتانیاهو که روز جمعه چهارم فروردین از سوی وزارت دادگستری این کشور منتشر شد، نوشت: «اظهارات دیروز شما و هر گونه مداخله از سوی شما در روند [تصویب اصلاحات قضایی] غیرقانونی است.»
نتانیاهو بعد از نزدیک به سه ماه تظاهرات گسترده علیه لایحه اصلاحات قضایی که از سوی دولت او مطرح شده و در حال حاضر در پارلمان در حال بررسی است، عصر پنج‌شنبه سوم فروردین متعهد شد به «تفرقه میان مردم» پایان دهد.
نخست‌وزیر اسرائیل کوشید در سخنرانی خود با تلاش برای داشتن لحنی مسالمت‌جویانه، تاکید کند که متوجه نگرانی مدافعان و مخالفان لایحه هست و برای پرداختن به دغدغه هر دو طرف اقدام خواهد کرد.
با این حال او تصریح کرد دولتش در شتاب روند قانون‌گذاری وقفه‌ای ایجاد نخواهد کرد و خواهد کوشید یکی از مهم‌ترین اصل‌های طرح یعنی لایحه‌ای را که انتصابات کلیدی مقامات دیوان عالی را مستقیم در اختیار ائتلاف می‌گذارد، تصویب کند.
نتانیاهو گفت دولت همچنان «مسوولانه» به پیشبرد طرح ادامه خواهد داد و قصد دارد بخش اصلی اصلاحات را که پیش‌نویس قانون اصلاح ترکیب کمیته انتصابات قضایی است، هفته آینده به تصویب برساند.
اما بهاراو ماریا نوشت: «شما باید از هر گونه دخالت در ایجاد تغییر در سیستم قضایی و به ویژه در فرآیند انتصاب قضات اجتناب کنید زیرا این امر شما را در موقعیت تضاد منافع قرار می‌دهد.»
پیش‌نویس قانون اصلاح ترکیب کمیته انتصابات قضایی در مرکز نگرانی مخالفان اصلاحات قضایی در اسرائیل قرار دارد.
این متن در کمیته‌ای با هدف دست‌یابی به جلب آرای بیشتر در پارلمان تعدیل شد اما هنوز حمایت اپوزیسیون دولت را ندارد.
مشاور حقوقی دولت در اسرائیل که به مدت شش سال منصوب می‌شود، در راس سیستم قضایی قرار دارد و به ویژه دستورات خود را به دادستان دولتی می‌دهد.
سه سال پیش دیوان عالی اسرائیل حکم داد که "نخست‌وزیر متهم" حق ندارد در حوزه‌ای که می‌تواند او را در تضاد منافع قرار دهد، اقدام کند.
نتانیاهو پیشتر به فساد مالی متهم شده است.