یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل خواستار توقف یک ماهه در روند قانونگذاری برای اصلاحات قضایی در این کشور شد و گفت که تداوم اختلافات بر سر این اصلاحات، «یک تهدید واقعی برای امنیت اسرائیل» ایجاد می‌کند.
گالانت روز شنبه در یک سخنرانی که از تلویزیون اسرائیل پخش شد، گفت: «تعمیق اختلافات در حال نفوذ به ارتش و سازمان‌های امنیتی است. این یک خطر آشکار، فوری و واقعی برای امنیت اسرائیل است. من این را تسهیل نمی‌کنم».
خبرگزاری رویترز نوشت اگرچه برخی در ائتلاف راست‌گرای حاکم در اسرائیل، تردیدهایی را درباره تغییرات قضایی جنجالی ابراز کرده‌اند، اما اعتراض وزیر دفاع اسرائیل اولین اعتراض آشکار و عمومی از سوی یکی از اعضای ارشد کابینه به شمار می‌شود.
گالانت گفت: «ما باید روند قانونگذاری [درباره اصلاحات قضایی] را به مدت یک ماه متوقف کنیم. من به ارزش‌های حزب لیکود دلبسته‌ام اما تغییرات عمده در سطح ملی باید از طریق مشورت و گفت‌وگو صورت گیرد.»
رویترز نوشت که دست‌کم دو قانونگذار حزب لیکود، یولی ادلشتاین و دیوید بیتان، از گالانت حمایت کردند و درخواست او را برای انجام اصلاحات قضایی به شرط توافق گسترده‌تر، تکرار کردند.
خبرگزاری فرانسه نیز نوشت که یایر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل از اظهارات وزیر دفاع استقبال کرد و آن را «گام شجاعانه برای امنیت اسرائیل» خواند.
اما یکی از وزرای راست افراطی اسرائیل، با تاکید بر تنش‌ها در کابینه نتانیاهو، از نخست‌وزیر خواست تا گالانت را که به گفته او زیر فشار مخالفان تسلیم شده، برکنار کند.
گالانت پیشتر درباره این که برخی از اسرائیلی‌ها اعلام کرده بودند در صورت ادامه اصلاحات به فراخوان‌ها برای انجام وظیفه ذخیره نظامی توجه نکنند ابراز نگرانی کرده بود.
مشخص نیست بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر که در حال به پایان رساندن به سفر خود به لندن بود، به این درخواست توجهی خواهد کرد یا نه.
او پیش از سفرش به لندن گفت که دولتش در شتاب روند قانونگذاری وقفه‌ای ایجاد نخواهد کرد و خواهد کوشید یکی از مهم‌ترین اصل‌های طرح یعنی لایحه‌ای را که انتصابات کلیدی مقامات دیوان عالی را مستقیم در اختیار ائتلاف می‌گذارد، تصویب کند.
اما گالی بهاراو ماریا، مشاور حقوقی دولت اسرائیل، در نامه‌ای به نتانیاهو که روز جمعه چهارم فروردین از سوی وزارت دادگستری این کشور منتشر شد، نوشت: «اظهارات دیروز شما و هر گونه مداخله از سوی شما در روند [تصویب اصلاحات قضایی] غیرقانونی است.»
اعتراضات سراسری علیه اصلاحات قضایی در اسرائیل همچنان ادامه دارد و رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که حدود دویست هزار اسرائیلی روز شنبه علیه این طرح در تل آویو تظاهرات کردند و ده ها هزار نفر دیگر در سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند.