دوازده سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا در نامه‌ای مشترک از جو بایدن خواستند تا برای توقیف محموله‌های نفت و گاز جمهوری اسلامی، حمایت‌های لازم را در اختیار دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی قرار دهد.
این نامه که به ابتکار جونی ارنست، سناتور جمهوری‌خواه، و ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، نوشته شده، به بایدن خاطرنشان کرده که دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی بیش از یک سال است که نتوانسته محموله‌های نفت ایران را توقیف کند.
در این نامه که نسخه‌ای از آن به دست رویترز رسیده، این ۱۲ سناتور به بایدن گفتند قدرت اجرایی دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی آمریکا، با سیاست‌های داخلی وزارت خزانه‌داری محدود شده است.
کاخ سفید و دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در پاسخ به پیگیری رویترز، از اظهارنظر درباره این نامه خودداری کردند.
تقاضای سناتورها برای توقیف محموله‌های نفت ایران در حالی مطرح می‌شود که نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که ارتش جمهوری اسلامی پنج‌شنبه یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال را در دریای عمان توقیف کرده است. پس از آن، نیروی دریایی ارتش با برعهده گرفتن مسئولیت این توقیف، کشتی را متهم کرد در تصادم با یک شناور ایرانی، «موجب مفقود و مصدوم شدن چند خدمه ایرانی» شده بود.
یکی از دستیاران سناتور جونی ارنست در واکنش به توقیف این کشتی از سوی ارتش جمهوری اسلامی گفت: در حالی که ایران در حال توقیف کشتی‌ها است، برنامه آمریکا برای توقیف محموله‌های نفت ایران رو به تضعیف است.
سناتورهای دو حزب از بایدن خواستند به وزارت خزانه‌داری دستور دهد که برنامه دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی در ارتباط با توقیف نفت ایران در تمام طول سال از حمایت مالی کافی برخوردار باشد.
این در حالی است که جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، ماه گذشته اعلام کرد از زمان خروج دولت ترامپ از برجام و از سرگیری تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۸، صادرات نفت ایران در بالاترین سطح خود قرار دارد.
منتقدان بایدن را متهم می‌کنند که دولت او تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران را به صورت پیگیر اعمال نمی‌کند و همین امر به افزایش فروش نفت از سوی جمهوری اسلامی منجر شده است.
سال گذشته، آمریکا تلاش کرد یک محموله نفت ایران را در آب‌های یونان توقیف کند، اما ایران در مقابل، دو تانکر نفتی یونان را در خلیج فارس توقیف کرد. در پی این اقدام ایران، دیوان عالی یونان دستور داد که محموله نفت ایران باید به جمهوری اسلامی بازگردانده شود. درپی این حکم دیوان عالی یونان، دو کشتی توقیف شده یونانی نیز اندکی بعد آزاد شدند.