به دنبال یورش نیروهای پلیس آلبانی به اردوگاه «اشرف۳» در شهر ساحلی دورِس این کشور و وقوع درگیری منجر به کشته شدن یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق، شورای ملی مقاومت به سوالات برنامه «امروز» در تلویزیون ایران‌اینترنشنال درباره این ماجرا پاسخ داد.
شورای ملی مقاومت درباره بیانیه پلیس آلبانی مبنی بر نقض شدن توافق سال ۲۰۱۴ سازمان مجاهدین خلق با این کشور، این ادعا را رد و اعلام کرد که «مجاهدین خلق در تمامی ۹ سال گذشته کاملا مطابق قوانین آلبانی عمل کرده‌اند».
شورای ملی مقاومت در ادامه تاکید کرد که این سخنان «صرفا توجیهی برای جنایاتی است که دیروز در حمله به اشرف مرتکب شده‌اند».
شورای ملی مقاومت که ائتلافی سیاسی متشکل از سازمان‌ها، گروه‌ها و شخصیت‌های ایرانی است، در روز ۳۰ تیر ۱۳۶۰ در تهران از سوی مسعود رجوی و با همراهی ابوالحسن بنی‌صدر به منظور تلاش برای سرنگون کردن حکومت کنونی ایران بنیان گذاشته شد.
این مجموعه در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد که یورش به اردوگاه «اشرف۳» سازمان مجاهدین خلق و «رفتارهای جنایتکارانه و وحشیانه»، صرفا به درخواست «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» صورت گرفته و «استدلال‌ها و انبوه دروغ‌ها تنها برای توجیه این حمله وحشیانه تولید شده‌اند».
شورای ملی مقاومت در واکنش به بیانیه پلیس آلبانی درباره حملات سایبری مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد: «این موضوع مطلقا هیچ ربطی به مجاهدین خلق مستقر در آلبانی ندارد.»
این شورا در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره تغییر در موضع کشورهای غربی نیز اعلام کرد: «چیزی که تغییر کرده و مبنای همه کنش‌ها و واکنش‌هاست، دو عنصر است: اوج‌گیری قیام و نقش مجاهدین خلق از یک سو و وحشت رژیم از این موضوع.»
شورای ملی مقاومت تاکید کرد: «رژیم [جمهوری اسلامی] با اتکا به سیاست مماشات غرب در تلاش است به زعم خود مقاومت و آلترناتیو واقعی و جدی خود را محدود کند اما تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که به واسطه ایستادگی و پایداری مقاومت ایران، این بار هم شکست خواهد خورد.»
اما یک روز پس از حضور گسترده نیروهای پلیس آلبانی در اردوگاه سازمان مجاهدین خلق، مقام‌های جمهوری اسلامی به این ماجرا واکنش نشان دادند. معاون حقوقی ابراهیم رئیسی مدعی شد «اقدامات حقوقی برای بازگرداندن اعضای این سازمان به ایران» در جریان است.
محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی، روز چهارشنبه ۳۱ خرداد در حاشیه جلسه هیات دولت گفت که «اقدامات حقوقی» برای بازگرداندن اعضای سازمان مجاهدین خلق به ایران در جریان است: «ما به عنوان معاونت حقوقی از رییس‌جمهوری تقاضا کردیم و او هم به وزارت اطلاعات دستور داد تا کار را پیگیری کنند.»
معاون حقوقی رئیسی درباره «اجرای احکام علیه کسانی که مرتکب جنایت شده‌اند» ادامه داد: «متولی اصلی این امر قوه قضاییه است که علیه این افراد حکم صادر کند و سپس ما به همراه وزارت خارجه برای اجرای آن اقدام کنیم.»
دهقان همچنین مدعی شد: «این کار باید در ۴۰ سال گذشته انجام می‌شد ولی ما در این زمینه عقب‌ماندگی داریم.»
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم با اشاره به درگیری‌های روز سه‌شنبه در اردوگاه مجاهدین خلق مدعی شد که اعضای این سازمان «همواره خطری برای امنیت میزبان خود خواهند بود».
کنعانی در ادامه در تهدیدی ضمنی گفت که امیدوار است دولت آلبانی «اشتباه خود» را در میزبانی سازمان مجاهدین خلق، «جبران» کند.
روز سه‌شنبه، ۳۰ خرداد درگیری‌هایی در اردوگاه «اشرف۳»، متعلق به سازمان مجاهدین خلق در آلبانی رخ داد که به گفته شورای ملی مقاومت، منجر به مرگ یکی از اعضای این سازمان به نام علی مستشاری شد.
شورای ملی مقاومت در بیانیه‌ای اعلام کرد حدود یک‌هزار پلیس آلبانی «با درخواست جمهوری اسلامی»، با گاز اشک‌آور و فلفل به ساکنان اردوگاه حمله کرده‌اند.
در مقابل، مقام‌های آلبانی از جمله محمد رومبولاکتو، رییس پلیس این کشور گفته‌اند پیش از اجرای عملیات، چند تن از افسران ارشد پلیس با مسوولان کمپ درباره تفتیش اردوگاه هماهنگی و توافق کرده بودند.
به ادعای او، اعضای سازمان مجاهدین خلق برخلاف قرار قبلی، به پلیس حمله‌ور شده و ۱۵ نفر از نیروهای پلیس را مجروح کردند.