ندا الناشف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در گزارشی به شورای حقوق بشر این سازمان نوشت از زمان آغاز اعتراضات کنونی در ایران، احترام به حقوق بشر در این کشور به شدت افول کرده و از گزارش‌ها درباره شکنجه زندانیان و افزایش چشمگیر موارد اعدام ابراز نگرانی جدی کرد.
این گزارش با اشاره به اینکه دست‌کم ۴۴ کودک، از جمله ۱۰ دختر، در میان کشته‌شدگان اعتراضات ایران بودند، گفت بیشترین آمار معترضان کشته‌شده در سیستان و بلوچستان بود که ۱۰ نفر آنها کودک بودند. حدود ۲۰ هزار نفر نیز در این اعتراضات بازداشت شدند.
معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: اتهام‌های متعددی درباره اقدام نیروهای امنیتی در شکنجه و بدرفتاری افراد بازداشت شده با هدف گرفتن اعتراف‌های اجباری و نیز اعمال خشونت جنسی علیه زنان، مردان و کودکان به ویژه در بازداشت مطرح شده است.
این گزارش همچنین از شرایط بد زندان‌های ایران به ویژه خودداری زندان‌ها از ارائه خدمات درمانی، اوضاع وخیم بهداشتی، آلودگی آب شرب و جمعیت بیش از حد زندانیان ابراز نگرانی کرد.
الناشف با ابراز نگرانی جدی از افزایش چشمگیر اعدام در ایران گفت: در سال ۲۰۲۲ در ایران ۵۸۲ نفر اعدام شدند که این میزان نسبت به سال پیش از آن، افزایشی ۷۵ درصدی را نشان می‌دهد. سه کودک در میان اعدام‌شدگان سال گذشته در ایران بودند و ۲۵۶ نفر نیز با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.
این گزارش با اشاره به حمله‌های شیمیایی به مدرسه‌های دخترانه خاطرنشان کرد: از ۱۱ اسفند ماه گذشته بیش از هزار دانش‌آموز که بیشتر آنها دختر بودند، در نتیجه مسموم‌سازی مشکوک در ۹۱ مدرسه در ۲۰ استان، دچار مسمویت شدند، اما مقام‌های ایران درباره این حوادث توضیح‌های ضد و نقیضی ارائه کرده‌اند.
با این حال، علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل در ژنو، گزارش معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را رد کرد و آن را کاملا غیردقیق خواند.
جمهوری اسلامی تاکنون هفت معترض خیزش انقلابی را اعدام کرده و به تازگی شعبه یک دیوان عالی کشور، حکم اعدام محمد قبادلو یک معترض دیگر را تایید کرده است.
عفو بین‌الملل اعلام کرده که علاوه بر معترضان اعدام‌شده، دست‌کم هفت معترض دیگر محکوم به اعدام شده‌اند و ده‌ها نفر دیگر در معرض خطر صدور چنین حکمی هستند.
در حالی که اعدام تعدادی از معترضان خیزش سراسری، موجی از محکومیت‌های داخلی و بین‌المللی را برانگیخته و همچنین سازمان‌های بین‌المللی خواستار توقف روند اعدام‌ها شده‌اند، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه دهم خرداد بر تداوم این اعدام‌ها تاکید کرد.
اژه‌ای گفت: «آنها که به واسطه اعمال و جنایت‌هایشان طبق قانون باید اعدام می‌شدند یا باید اعدام شوند، بدون مجامله و البته در عین رعایت کامل موازین قانونی و عدل و انصاف، حکمشان اجرا شده یا خواهد شد.»