ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از مقامات اسرائیلی خواست تا اعتراضات مخالفان اصلاحات قضایی در این کشور را که برای «دفاع از دموکراسی و آزادی‌های اساسی» صورت می‌گیرد، «در نظر بگیرند».
تورک روز پنجشنبه پنجم مرداد با انتشار بیانیه‌ای گفت: «از کسانی که قدرت را در دست دارند می‌خواهم به فراخوان‌های دست‌اندرکاران این بسیج مردمی، کسانی که به ایده دستگاه قضایی مستقل اعتماد کرده‌اند، برای حفاظت از حقوق همه توجه کنند.»
او با اشاره به این که تحولات اسرائیل را از نزدیک دنبال می‌کند، افزود که ماه‌هاست مردم اسرائیل از چهار گوشه جامعه این کشور به صورت مسالمت‌آمیز برای «دفاع از دموکراسی و آزادی‌های اساسی» تظاهرات می‌کنند.
این مقام سازمان ملل متحد ادامه داد: «این جنبش اجتماعی در طول ماه‌ها برای دفاع از حقوق بشر و حفاظت از فضای دموکراتیک و توازن قانون اساسی که با تلاش‌های فراوان دهه‌ها پیش در اسرائیل ساخته شده، گسترده‌تر شده است».
او تاکید کرد که وضعیت کنونی «میزان نگرانی عمومی» در اسرائیل را نشان می‌دهد.
اصلاحات قضایی که دولت دست‌راستی بنیامین نتانیاهو به دنبال آن است منجر به افزایش قدرت مقامات دولتی در برابر قدرت قضات می‌شود.
تلاش دولت برای انجام این اصلاحات، باعث ایجاد موج بی‌سابقه‌ای از تظاهرات در اسرائیل شده است.
پارلمان اسرائیل روز دوشنبه دوم مرداد، در اقدامی بحث‌برانگیز لایحه اصلاحات قضایی را تصویب کرد که امکان ابطال تصمیم دولت را برای دیوان عالی محدود می‌کند.
بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، در تظاهرات اسرائیل، اسرائیلی‌هایی با گرایش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، سکولار یا مذهبی، فعالان صلح و کارگران حضور دارند.
بحران کنونی تصویب اصلاحات قضایی در اسرائیل، این کشور را عمیقا دچار دو دستگی کرده و نگرانی برخی از متحدان اسرائیل به ویژه ایالات متحده را برانگیخته است.
فرانسه نیز اعلام کرده «عمیقا به اصول دموکراتیک که اساس دوستی فرانسه با اسرائیل از زمان استقلال این کشور است» باور دارد.