جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارشی با ابراز نگرانی از وخامت چشمگیر وضعیت حقوق بشر در ایران، گفت نواقص ریشه‌دار در ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی، روندهای دموکراتیک و اطلاحات را در ایران دچار شکست کرده است.
جاوید رحمان در این گزارش که سه‌شنبه دوم آبان به کمیته سوم مجمع عمومی ارائه شد، با ابراز نگرانی از وخامت چشمگیر وضعیت حقوق بشر در ایران، به سرکوب خشونت‌بار معترضان، بازداشت خودسرانه، زندان، شکنجه و محکومیت آنها اشاره کرد و گفت: «در سال ۲۰۲۳ تاکنون، دست‌کم ۴۱۹ نفر اعدام شده‌اند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل با ابراز نگرانی از وضعیت زنان ایران و صدور احکام سنگین علیه معترضان به حجاب اجباری، گفت زنان ایران تحت آپارتاید جنسیتی و تبعیض هستند و اقلیت‌های قومی نیز با تبعیض سیستماتیک و آزار و اذیت مواجه هستند و از همه جایگاه‌ها برای گفت‌وگوی دموکراتیک و اصلاحات، حذف شده‌اند.
رحمان هشدار داد: در حالی که ممکن است سرکوب با مرور زمان تشدید شود، تا زمانی که آزادی‌های اساسی در قانون تضمین نشود، رویه نقض حقوق بشر در ایران تغییری نخواهد کرد.»
او از جمهوری اسلامی خواست این تضمین را ایجاد کند که همه به دور از هرگونه تبعیضی، حق مشارکت در تجمع‌های مسالمت‌آمیز و سایر امور اجتماعی و رای دادن در انتخاباتی معتبر را دارند.
جاوید رحمان گفت نواقص ریشه‌دار در ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی، توان شهروندان را در مشارکت دموکراتیک در زندگی سیاسی و اجتماعی خود به شدت محدود کرده است.
این گزارش خاطرنشان کرد مشکل مفاد قانون اساسی این است که تحت معیارهای ایدوئولوژی حاکمیت بوده و مهندسی سیاسی شده‌اند و همین امر به شکست گفت‌وگوهای دموکراتیک و ناتوانی در ایجاد اصلاحات مداوم منجر شده است.
با این حال، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در جلسه ارائه گزارش جاوید رحمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، این گزارش را سیاسی خواند و گفت: ایران همواره به تعهدات خود در زمینه ترویج و حمایت از حقوق بشر پایبند بوده است.
از سوی دیگر، نماینده آمریکا در سازمان ملل، از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست با حمایت از قطعنامه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، در کنار مردم ایران بایستند.
نماینده ایرلند در سازمان ملل نیز گفت: تهدید زنان در ایران به ۱۰ سال حبس به دلیل نپوشیدن لباسی مورد تایید حکومت، ناعادلانه است.
در اواخر شهریور ماه و در آستانه سالگرد قتل مهسا ژینا امینی، کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری اسلامی سرکوب و انتقام علیه شهروندان خود را تشدید کرده و تاکنون به درخواست‌های مکرر این نهاد حقیقت‌یاب برای دریافت اطلاعات پاسخ نداده است.
سوم آذر ماه ۱۴۰۱ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲)، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل می‌شود.
کمیته حقیقت‌یاب قرار است در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقت‌یاب قرار داده است که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایت‌ها و تخلفات و جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آنها، حفظ شواهد می‌شود.
این کمیته موظف به تعامل با همه ذی‌نفعان از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نهادهای مرتبط با سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی خواهد بود.