کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد مفاد قانون یا قوانینی که همچنان به تبعیض علیه زنان و دختران دامن می‌زنند، از جمله لایحه «حجاب»، اعضای این کمیته را مضطرب و پریشان کرده. گروهی از کارشناسان حقوق بشر این سازمان در گزارشی از کشته شدن آرمیتا گراوند ابراز شگفتی کردند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۱۲ آبان در روز پایانی صد و سی‌ونهمین دوره از نشست خود، یافته‌هایش را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد.
به گفته اعضای کمیته، لایحه «حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» مجازات‌های شدیدی را برای زنان و دختران در زمینه نقض قوانین پوشش اجباری اعمال می‌کند.
این گزارش از فعالیت دوباره گشت‌های ارشاد برای «کنترل معیار پوشش در ایران» ابراز نگرانی کرد.
کمیته حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواست قوانین و سیاست‌هایی که رعایت نکردن حجاب اجباری را جرم‌انگاری می‌کند اصلاح یا لغو و گشت ارشاد را منحل کند.
ضرورت تحقیق مستقل و سریع درباره علت مرگ آرمیتا
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان با انتشار بیانیه‌ای خواستار تحقیقات مستقل، سریع و بی‌طرفانه در مورد علت مرگ آرمیتا گراوند شدند.
این کارشناسان نوشتند: «زنان و دختران نباید به دلیل پوشیدن یا نپوشیدن لباس خاصی مجازات شوند و قطعا نباید در معرض خطر از دست دادن جان خود به دلیل این موضوع باشند.»
آرمیتا گراوند روز ۹ مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بی‌هوش شد و به کما رفت. خبر جان باختن او پس از ۲۸ روز بستری زیر نظر نهادهای امنیتی در بیمارستان نظامی فجر، روز شش آبان اعلام شد.
بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، او به دلیل حمله یک زن چادری آسیب دید. برخی این زن را «حجاب‌بان» و برخی دیگر «آتش به اختیار هوادار حکومت» معرفی کردند.
حکومت مدعی است آرمیتا گراوند بی هیچ مداخله خارجی‌ای دچار افت فشار شده، زمین خورده و به دنبال آسیب مغزی جان باخته است.
پیشتر در واکنش به قتل حکومتی این دختر نوجوان، سازمان عفو بین‌الملل مرگ او را در ارتباط با «قوانین حجاب اجباری توهین‌آمیز جمهوری اسلامی» خواند که «نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر علیه زنان و دختران» را تداوم می‌بخشد.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود بار دیگر نگرانی‌هایی را که قبلا در مورد تحمیل حجاب اجباری به زنان و دختران در ایران و استفاده از زور بیش از حد و غیرقانونی در این زمینه ابراز کرده بودند، گوشزد کردند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، موریس تیدبال بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی و خودسرانه، دوروتی استرادا تانک (رییس)، ایوانا راداچیچ (معاون رییس)، الیزابت برودریک، ملیسا اوپرتی، و مسکرم گست تکان، گروه کاری در مورد تبعیض علیه زنان و دختران و ریم آلسالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنان گفتند: «ما از تشابه شرایط مرگ ژینا مهسا امینی و مرگ‌های اخیر نگران هستیم.»
مهسا ژینا امینی شهریور سال گذشته پس از بازداشت به دست نیروهای گشت ارشاد به دلیل نوع پوشش، در بازداشتگاه از حال رفت، به بیمارستان منتقل شد و پس از سه روز جان باخت.
از مرگ او با عنوان «قتل حکومتی» یاد می‌شود.
در حالی که گزارش‌ها حاکی از ضرب و شتم مهسا ژینا امینی از سوی نیروهای گشت ارشاد است، مقام‌های جمهوری اسلامی هرگز گزارش دقیق و مستقلی در این زمینه ارائه نکردند.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند از عدم موفقیت مقامات در انجام تحقیقات مستقل در مورد مرگ زنان و دختران در اعتراضات سراسری پس از مرگ مهسا ژینا امینی نیز نگران و شدیدا ناامید شده‌اند.
در حالی که در ماه‌های اخیر احکام قضایی علیه بازیگران زن به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری صادر شده، کارشناسان سازمان ملل گفتند: «ما از اقدامات تلافی‌جویانه علیه زنان دیگر، از جمله افراد مشهور، به دلیل امتناع از رعایت قانون پوشش اجباری آگاه هستیم.»
آنان نوشتند زنان مخالف حجاب اجباری با پیگرد قانونی مواجه می‌شوند و برخی شغل خود را از دست داده‌اند یا به زندان محکوم شده‌اند و برخی دیگر به انجام کار اجباری ملزم شده‌اند.
کارشناسان از مقامات ایرانی خواستند قوانین جمهوری اسلامی را در این زمینه اصلاح کنند و قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی موجود از جمله مقررات مربوط به حجاب اجباری را لغو کنند.
در بیانیه این کارشناسان حقوق بشری آمده که جمهوری اسلامی باید «همه مقررات و رویه‌هایی را که به موجب آن لباس یا رفتار زنان در زندگی عمومی یا خصوصی توسط مقامات دولتی تحت نظارت یا کنترل قرار می‌گیرد»، لغو و قوانین و سیاست‌هایی برای تضمین برابری کامل زنان و دختران در امور عمومی وضع کند.
کارشناسان گفتند: «ما همچنان نگران سیاست‌ها و شیوه‌های جاری در ایران هستیم که به مصونیت کامل برای اعمال آزار جنسی زنان و دختران منجر می‌شود و از دولت می‌خواهیم که به آن‌ها پایان دهد.»