در جریان سفر هیات اقتصادی طالبان به تهران، پنج سند تفاهم‌نامه همکاری میان ایران و افغانستان به امضا رسید. با ادامه‌دار شدن تنش‌های بین دو کشور از جمله در زمینه تامین حقابه هیرمند، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو گفت این مساله نباید منجر به ایجاد «تفرقه» بین دو طرف شود.
هیات اقتصادی طالبان شامل ۳۰ نفر با رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر است که روز ۱۳ آبان وارد تهران شدند.
در جریان این سفر، محرابیان با عبدالغنی برادر دیدار کرد و گفت در سه سال گذشته حقابه جمهوری اسلامی بر اساس معاهده ۱۳۵۱ هیرمند داده نشده است.
از زمان روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، کشورهای همسایه از جمله ایران بارها با نیروهای طالبان درگیری مرزی داشته‌اند اما تنش‌های مرزی اخیر میان ایران و افغانستان با افزایش درگیری‌های لفظی بر سر حقابه ایران از رودخانه هیرمند همراه شده است.
به گفته محرابیان، به دلیل انحراف آب از طریق سد کمال خان بیش از دو میلیارد متر مکعب آب هیرمند به «شوره‌زار گودزره» منحرف شده و هدر رفته است. درحالی‌که این هدررفت می‌توانست آب شرب و کشاورزی نیمروز افغانستان و منطقه سیستان در ایران را تامین کند.
اواسط مرداد امسال، محسن روحی‌صفت، دیپلمات سابق ایران در افغانستان گفت طالبان حقابه هیرمند را به مزارع کشت مواد مخدر سرازیر کرده است و از سوی دیگر به تازگی یک «کانال انحرافی» در بند بخش‌آباد احداث کرده تا دیگر هیچ آبی به سمت ایران نیاید.
او همچنین پذیرفتن سفارت طالبان را در تهران پیش از آنکه توافقی بر سر حقابه هیرمند انجام شود، سیاستی «اشتباه» توصیف کرد و گفته بود الان هم «با ریش گرو گذاشتن و خواهش و تمنا» کاری را نمی‌توان پیش برد.
اکنون حدود شش ماه از اخطار ابراهیم رئیسی به طالبان درباره حقابه هیرمند می‌گذرد ولی هنوز خبری از انجام تعهدات طرف افغانستانی در این زمینه نیست.
حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیسی در امور افغانستان پس از این اخطار ضرب‌الاجلی یک ماهه برای طالبان تعیین کرد و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جممهوری اسلامی نیز گفت در صورت لزوم جمهوری اسلامی برای گرفتن حقابه ایران از هیرمند «از ابزار فشار» خود استفاده می‌کند.
با پایان این مهلت یک ماهه در ابتدای تیر ماه اما نه خبری از چگونگی واکنش جمهوری اسلامی به این مساله است و نه ابزار فشاری که امیرعبداللهیان مدعی استفاده از آن شده بود.
با این‌حال به تازگی وزیر نیروی ایران خواستار رهاسازی و تحویل حقابه ایران از رودخانه هیرمند در سال جاری آبی شد و در عین‌حال گفت این موضوع نباید سبب تفرقه بین تهران و کابل شود.
پیش‌بینی تجارت ۱۰ میلیارد دلاری دو طرف در آینده نزدیک
در جریان سفر مقام‌های طالبان به تهران، پنج سند بین دو طرف مبادله شد که همکاری‌های اقتصادی، حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای، همکاری سازمان هواپیمایی کشوری ایران و طرف افغانستانی، همکاری میان ذوب‌آهن اصفهان و طرف افغانستانی و همکاری میان مناطق آزاد را در بر می‌گیرد.
به گفته نمایندگان ابراهیم رئیسی در این دیدار، روند اجرایی این توافق‌ها «ظرف دو هفته آینده» آغاز می‌شود.
مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند به زودی شاهد گسترش روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور، ترانزیت حمل و نقل کالا، شبانه‌روزی و فعال شدن مرزها، احداث پل دوم میلک با سرعت بیشتر خواهیم بود.
بر اساس این گزارش‌ها، در حال حاضر تجارت میان دو کشور «یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار» است اما طبق خواسته وزیر تجارت افغانستان، ظرف سه تا پنج سال آینده این رقم به «۱۰ میلیارد دلار» افزایش پیدا می‌کند.
تشکر طالبان از مهاجرپذیری جمهوری اسلامی
در نشست امضای این توافق، حسن کاظمی قمی گفت: «امروز بعد از ۲۰ سال مقاومت مردم افغانستان، این کشور آزاد شده، اما مشکلات به جا مانده در حوزه‌های مختلف برای مردم این کشور به وجود آمده است.»
خبرگاری جمهوری اسلامی، ایرنا به نقل از او نوشت که بیشترین تاثیرات از افغانستان بر محیط ایران وجود دارد و برای همین «طبیعی است» که همکاری‌های اقتصادی، به ثبات و امنیت و کاهش مشکلات افغانستان کمک می‌کند.
بر اساس این گزارش، نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت افغانستان هم گفت ۴۰ سال است که ایران، میزبان اتباع افغانستانی است.
او از اینکه جمهوری اسلامی «فرقی بین اتباع افغانستان با ایران قائل نیست» تشکر کرد.
این در حالی‌ست که به گفته ناظران، نظام حقوقی ایران در این سال‌ها موجب شکل‌گیری مهم‌ترین مانع‌ها و چالش‌ها در راستای ادغام مهاجران در جامعه میزبان شده است.
با گذشت بیش از ۴۰ سال مهاجران نسل اول و دوم افغانستانی در ایران هستند که هنوز تابعیت نگرفته‌اند.
همچنین حکومت برای کودکانی که از مادر ایرانی و پدر افغانستانی متولد شده‌اند، شناسنامه صادر نمی‌‌کند.
علاوه بر این‌ها، مهاجران افغانستانی با مشکلات متعددی مانند محدودیت‌های قانونی در زمینه مالکیت اموال منقول و غیرمنقول، افتتاح حساب بانکی، خرید سیم‌کارت و ثبت‌نام دانش‌آموزان خود در مدارس مواجه‌اند.