قانونگذاران گامبیا به لغو قانون ممنوعیت ناقص‌سازی اندام جنسی زنان که در سال ۲۰۱۵ در این کشور تصویب شده بود، رای دادند. در صورت عبور از دور نهایی رای‌گیری، گامبیا اولین کشوری خواهد بود که قوانین حمایتی خود در برابر جلوگیری از بریدن اندام تناسلی زنان را لغو می‌کند.

این قانونگذاران روز دوشنبه ۲۸ اسفندماه، با ۴۲ رای موافق و تنها ۴ رای مخالف، موافقت کردند لایحه «لغو ممنوعیت ناقص‌سازی اندام جنسی زنان» به کمیسیون پارلمانی گامبیا ارسال شود.

این کشور کوچک غرب آفریقا در سال ۲۰۱۵ برای افرادی که اندام جنسی زنان را ناقص می‌کردند، جریمه‌های سنگین و احکام زندان اعمال کرد که با نام اختصاری «اف‌جی‌‌ام» شناخته می‌شود. با این حال، «اف‌جی‌ام» در گامبیا طی سال‌های اخیر با وجود کارزار‌های فعالان حقوق زنان، در حال افزایش بوده است.

یکی از ائمه جماعت بانفوذ در گامبیا که از جمعیت آن از اکثریت مسلمان تشکیل شده است، نخستین کسی بود که با سرپیچی از پرداخت جریمه، این ممنوعیت را اجرا نکرد و ادعا کرد که بریدن اندام جنسی زنان واجب شرعی است.

کارشناسان حقوق بشر، وکلا و فعالان حقوق زنان و دختران می‌گویند که لغو این ممنوعیت به سال‌ها تلاش‌های بسیاری برای پایان دادن به این عمل که اغلب روی دختران زیر ۵ سال انجام می‌شود، لطمه خواهد شد.

جمعیتی از مردان و زنان روز دوشنبه همراه با رای‌گیری در پارلمان گامبیا، مقابل ساختمان آن تجمع کردند. برخی با حمل تابلوهایی حامی این لایحه بودند اما گروهی دیگر در اعتراض به آن جمع شده بودند.

قانونگذاران این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیته‌ای ارجاع دادند و احتمال دارد ظرف چند هفته آتی برای رای‌گیری مجدد به صحن پارلمان بازگردد.

اگر این لایحه در نهایت به تصویب پارلمان برسد، انتظار می‌رود آداما بارو، رییس‌جمهوری گامبیا آن را امضا کند و به قانون تبدیل شود.

بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، عمل ناقص‌سازی اندام جنسی زنان هیچ مزیتی برای سلامتی ندارد و می‌تواند منجر به خونریزی بیش از حد، شوک، مشکلات روانی و حتی مرگ شود.

یونیسف در ماه جاری اعلام کرد که حدود ۳۰ میلیون زن در سراسر جهان طی هشت سال گذشته تحت این عمل قرار گرفتند که بیشتر آن‌ها در آفریقا و برخی در آسیا و خاورمیانه هستند.