آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در دیداری درباره نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی گفتوگو کردند.
پیلی در این دیدار که روز پنجشنبه ۱۷ فروردین انجام شد تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را تبریک گفت.
او بر حمایت ایالات متحده از گزارشگر ویژه و ماموریت هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران تاکید کرد و کار هیات حقیقتیاب را «مستندسازی اقدامهای بسیار نگرانکننده رژیم ایران علیه حقوق مردم خود» دانست.
این مقام ارشد دولت آمریکا این موضوع را برجسته کرد که کارشناسان بینالمللی هیات حقیقتیاب به این نتیجه رسیدهاند که ممکن است این اقدامات جمهوری اسلامی، «جنایت علیه بشریت» باشد.
پیلی با انتشار عکسی از خود و رحمان در حساب ایکس دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نوشت که حکومت ایران باید طبق خواسته جامعه بینالمللی، امکان دسترسی به ایران را بدون هیچ مانعی برای گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب فراهم کرده و همه اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۱۶ فروردین با تصویب قطعنامهای، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و هیات حقیقتیاب مستقل بینالمللی در مورد سرکوب معترضان در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
۲۴ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در جریان یک رایگیری در مقر این شورا در ژنو سوئیس، به این قطعنامه رای موافق و هشت کشور رای مخالف دادند.
پس از تصویب این قطعنامه، وزارت امور خارجه آلمان از تمدید ماموریت هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل استقبال کرد.
پیش از رایگیری درباره قطعنامه نیز ۵۱ نهاد حقوق بشری در نامه مشترکی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته بودند به تمدید ماموریتهای هیات مستقل حقیقتیاب برای ایران و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران رای مثبت دهند.
اواخر اسفند ماه ۱۴۰۲، رییس هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایراناینترنشنال گفت که معتقد است این هیات باید زمان بیشتری برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در جریان سرکوب خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی داشته باشد و همچنان خواستار همکاری جمهوری اسلامی در این زمینه شد.
او افزود که این هیات همه اسناد منتشر شده از سوی جمهوری اسلامی را بررسی کرده و مشخص نیست چرا نماینده جمهوری اسلامی مدعی شده است گزارش این هیات غیرمستند است.
جمهوری اسلامی بارها علیه فعالیت گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران و هیات حقیقتیاب موضع گرفته و تعیین چنین سازوکاری برای ایران را «سیاسی» دانسته است.