دولت هائیتی طی حکمی با تشکیل شورای موقت ۹ نفره ریاست جمهوری برای انتقال قدرت در این کشور موافقت کرد. این تصمیم که پس از هفته‌ها هرج و مرج در هائیتی عملی شد، گامی کلیدی برای بازگرداندن امنیت به این کشور محسوب می‌شود.