دیده‌بان حقوق بشردر بیانیه‌ایروند حقوقی پرونده توماج صالحی و حکم اعدام او را نقض فاحش آزادی‌های بنیادین و حق دادرسی عادلانه خواند و بر مخالفت خود با مجازات اعدام تاکید کرد.

دیده‌بان حقوق بشر گفت از زمان آغاز سرکوب اعتراضات، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی استفاده از «اتهام‌های مبهم» مرتبط با امنیت ملی را که مجازات اعدام در پی دارد، به طرز چشمگیری افزایش داده‌اند.

تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد دیده‌بان حقوق بشر، حکم اعدام توماج صالحی را آخرین نمونه از «سیستم قضایی بی‌رحم» جمهوری اسلامی خواند و خواستار آزادی فوری او شد.

سپهری‌فر گفت: «قاضی‌های دادگاه‌های انقلاب طوری عمل می‌کنند که نشان‌ دهند قادرند حقوق اولیه شهروندان را نقض کنند و هر گونه سیستم حمایتی حقوقی را به تمسخر بگیرند.»