حمزه یوسف، وزیر اول اسکاتلند، چند روز پس از پایان دادن به ائتلاف حاکم که از حزب ملی اسکاتلند و حزب سبزها تشکیل شده بود، از مقام خود کنارهگیری کرد.
یوسف که اولین رهبر مسلمان یک حزب سیاسی بزرگ در بریتانیا بوده، روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در یک کنفرانس خبری از محل اقامت رسمی خود در ادینبورگ گفت که غلبه بر اختلافات سیاسی فعلی در اسکاتلند تنها از سوی وزیر اول دیگری انجام خواهد شد.
قرار است تا زمان مشخص شدن جانشین یوسف، او در سمت خود باقی بماند.
استعفای یوسف در بحبوحه اختلافنظر میان احزاب اسکاتلند بر سر سیاست زیستمحیطی صورت گرفته است.
قرار بود پارلمان محلی اسکاتلند در آخر این هفته درباره سرنوشت یوسف رایگیری کند، اما او که بدون حزب سبزها خود را در اقلیت میدید، پیش از این جلسه رای اعتماد از مقامش کنارهگیری کرد.
یوسف سال گذشته به مقام وزیر اولی اسکاتلند رسیده بود.
دو حزب محافظهکار و کارگر هر کدام یک طرح عدم اعتماد را ارائه کرده بودند که یکی شخص یوسف را هدف قرار داده بود و دیگری کل دولت او را هدف قرار میداد.
سبزهای اسکاتلند نیز اعلام کرده بودند که علیه وزیر اول رای خواهند داد و امید کمی برای نجات یوسف از این بحران سیاسی باقی مانده بود.
پارلمان اسکاتلند اکنون کمتر از یک ماه فرصت دارد تا وزیر اول جدید را معرفی کند.
خبرگزاری رویترز نوشت بحران در حزب ملی اسکاتلند که طرفدار استقلال اسکاتلند بوده، میتواند به حزب کارگر اجازه دهد تا در اسکاتلند موقعیت پیشین خود را دوباره به دست آورد.
در صورت بهبود موقعیت حزب کارگر در اسکاتلند، بخت این حزب برای کنار زدن محافظهکاران از قدرت در لندن طی انتخابات پارلمانی آینده در بریتانیا تقویت خواهد شد.
برخی نظرسنجیها نشان میدهد که میزان آرای حزب کارگر برای اولین بار در ۱۰ سال گذشته از حزب ملی اسکاتلند پیشی گرفته است.
این حزب از ۱۷ سال پیش در راس دولت اسکاتلند بوده است.
علاوه بر اختلافات داخلی میان اعضای حزب ملی اسکاتلند در مورد مسائل اجتماعی، این حزب استقلالطلب پس از رسوایی مالی و استعفای سال گذشته رهبر آن نیکولا استورجن تضعیف شده است.
اسکاتلند در کنار ولز، ایرلند شمالی و انگلستان، پادشاهی بریتانیا را تشکیل میدهند.
در سیستم سیاسی بریتانیا، دولت اسکاتلند بر بسیاری از حوزهها مانند آموزش، بهداشت، قضایی و محیطزیست تسلط دارد، اما دولت مرکزی بریتانیا مستقر در لندن، بخش دفاعی و سیاست خارجی را حفظ میکند.