خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی، که نام و سمت او اعلام نشد، گزارش داد که ایالات متحده مراسم ادای احترام سازمان ملل به ابراهیم رئیسی، رییس دولت در جمهوری اسلامی را که ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط هلیکوپتر کشته شد، تحریم خواهد کرد و در آن حاضر نخواهد شد.
سازمان ملل متحد پیشتر اعلام کرده بود که مراسم یادبود ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه، دهم خرداد، در مقر این سازمان در نیویورک برگزار خواهد شد. اعلام این خبر موجی از خشم و نارضایتی شهروندان ایرانی، سازمانها و چهرههای مدافع حقوق بشر را به دنبال داشت و از جمله نرگس محمدی و شیرین عبادی، برندگان جایزه صلح نوبل، با محکومیت شدید این اقدام سازمان ملل، خواستار لغو این جلسه شدند.
نیمه برافراشته شدن پرچم سازمان ملل متحد به همین دلیل نیز با انتقادهای فراوانی روبه رو شد.
دولت آمریکا نیز که به دلیل ارسال پیام تسلیت رسمی به مناسبت کشته شدن ابراهیم رئیسی، بهویژه از سوی جمهوریخواهان بهشدت مورد انتقاد قرار گرفته بود، اکنون میگوید که در این نشست سازمان ملل متحد شرکت نخواهد کرد.
این مقام آمریکایی روز چهارشنبه، نهم خرداد، به خبرگزاری رویترز گفت:«ما بههیچ عنوان در این مراسم شرکت نخواهیم کرد.»
او افزود: «سازمان ملل باید در کنار مردم ایران بایستد، نه اینکه از ستمگری یاد کند که چندین دهه به آنها ستم کرد. رئیسی در موارد متعدد و هولناک نقض حقوق بشر، از جمله کشتار غیرقانونی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ دست داشت.»
این مقام دولت آمریکا گفت: «بعضی از بدترین موارد نقض حقوق بشر بهویژه علیه زنان و دختران ایران در دوران تصدی وی صورت گرفت.»
شورای امنیت سازمان ملل متحد در ابتدای نشست خود در روز ۳۱ اردیبهشت، به یاد قربانیان سقوط هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی یک دقیقه سکوت اعلام کرد و به گزارش رویترز، رابرت وود، معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد رابرت نیز « با اکراه» در کنار ۱۴ همتای خود ایستاد.
در همین حال، بیش از ۶۰۰ تن از کنشگران مدنی، فعالان سیاسی و حقوق زنان، خانوادههای دادخواه و هنرمندان در نامهای خطاب به دنیس فرانسیس، رییس هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از او خواستند از برگزاری مراسم یادبود برای ابراهیم رئیسی خودداری کند.
در این نامه آمده است: «رئیسی در طول ۴۵ سال تاریخ جمهوری اسلامی، به طور مستقیم در ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقضایی هزاران مخالف سیاسی در دهه ۶۰، در کشتار معترضان جنبش زن زندگی آزادی، در قتل، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه هزاران معترض و آزار و اذیت خشونتآمیز زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی میکردند، و دیگر نقضهای جدی حقوق بشر، مستقیما دست داشته یا بر آنها نظارت داشته است.»