هنوز یک هفته از ابلاغیه محمد مخبر، کفیل ریاست جمهوری که به مصوبه لغو ممنوعیت واردات مدل‌های جدید گوشی‌ آیفون تعبیر شده بود نگذشته که خبرگزاری وابسته به سپاه خبر داده واردات آیفون کلا ممنوع شده است. دعوا بر سر چه بازاری، با چه ابعادی‌ست؟

کمتر از یک هفته قبل، پنجم خرداد ۱۴۰۳، در میان اخبار مربوط به مرگ ابراهیم رئیسی، محمد مخبر، کفیل ریاست جمهوری مصوبه هیات وزیران درباره اصلاح تعرفه واردات کالا‌ها از اول خردادماه را ابلاغ کرد. در این مصوبه توضیحاتی درباره تعرفه واردات گوشی‌های آیفون ذکر شده بود که به رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ تعبیر شد.

عبدالمهدی اسدی، رییس انجمن واردکنندگان موبایل درباره این مصوبه گفته بود از آن‌جا که تنها مدل‌های بعد از ۱۴، بالای ۶۰۰ دلار هستند، بنابراین برخی برداشت‌شان از مصوبه، لغو ممنوعیت واردات آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ بوده است.

امیدواری علاقه‌مندان آیفون در ایران به یک هفته نکشید. پنج‌شنبه، دهم خرداد ۱۴۰۳ خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، تصویری از یک بخشنامه منتشر کرد که نشان می‌داد واردات تمام گوشی‌های آیفون ممنوع شده است.

یک ساعت بعد خبرگزاری ایسنا، در خبری نوشت پیگیری این خبرگزاری از سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد ممنوعیت واردات آیفون همچنان مربوط به مدل‌های آیفون ۱۴ به بعد است و تغییری در این رابطه ایجاد نشده است.

ماجرای یک محدودیت

از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون ۱۴ به بالا به شکل تجاری و مسافری به ایران ممنوع شد. پس از این ممنوعیت در اتفاقی نادر قیمت آیفون ۱۳ در ایران به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ و ۱۵ گران‌تر شد.

برخی ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ را به تکنولوژی مدل‌های جدیدتر آیفون یا قیمت آن‌ها ربط دادند. اما از آن‌جا که مدل‌های جدید گوشی‌های موبایل معمولا از تکنولوژی مشابه استفاده می‌کنند، این مساله منطقی به نظر نمی‌رسد. چون جدیدترین گوشی‌های رقبای آیفون به خصوص سامسونگ بدون محدودیت به ایران وارد می‌شوند.

با وجود ممنوعیت واردات و عدم رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵، این گوشی‌ها به صورت قاچاقی به ایران می‌رسند و مصرف کنندگان ایرانی راه جالبی برای دور زدن ممنوعیت پیدا کرده‌اند؛ آن‌ها یک گوشی ارزان رجیستر شده میخرند و سیم‌کارت خود را روی آن فعال می‌کنند. از طریق فعال کردن هات‌اسپات گوشی ارزان، با وای‌فای آیفون جدید خود را به اینترنت گوشی ارزان‌تر متصل می‌کنند تا از امکانات آیفون جدید لذت ببرند. یک راه دیگر هم استفاده از گجت‌های مخصوص دور زدن طرح رجستری است.

چه کسی سود می برد؟

بهمن‌ماه ۱۴۰۱ زمانی که واردات آیفون ۱۴ به بعد ممنوع شد، حجت الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «این‌که چه تفاوتی بین واردات تلفن همراه مدل سامسونگ و مدل آیفون وجود دارد، به سیاست‌های وارداتی بر می‌گردد اما اساسا به جهت نیاز استفاده تفاوت خاصی وجود ندارد.»

ممنوعیت واردات آیفون در جمهوری اسلامی هر دلیلی داشته باشد، رقبای آن از این ممنوعیت بهره‌مند می‌شوند.

تیرماه سال ۱۴۰۲، وب‌سایت تجارت نیوز از استعفای چند عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل خبر داد و نوشت علت این استعفا، شائبه‌ حمایت از انحصارطلبی برای برخی از شرکت‌های بزرگ واردکننده برند سامسونگ از سوی یکی از اعضای اصلی انجمن است.

بازار واردات گوشی و سهم آیفون

آمار دقیق و بروزی از برند گوشی‌های وارداتی در ایران وجود ندارد، اما می‌دانیم تا پیش از اعمال محدودیت واردات آیفون، سامسونگ سهم ۵۴ درصدی از مجموع بازار واردات گوشی تلفن همراه ایران داشته است.

سی‌ام اردیبهشت ۱۴۰۳، بانک مرکزی فهرست اقلام کالاهای دریافت کننده ارز در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. این فهرست نشان می‌داد در سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۳ میلیارد دلار انواع گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است. از آن‌جا که در این فهرست ۸۷۶ میلیون دلار ارز تامین شده زیر عنوان ارز اشخاص آمده بود، خبرگزاری تسنیم مدعی شد این حدود ۹۰۰ میلیون دلار واردات مربوط به گوشی‌های آيفون بوده است. طبق مقررات مصوب، تنها موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار از جمله مدل‌های مختلف آیفون، از طریق رویه واردات در مقابل صادرات وارد می‌شوند.

اگر این موضوع صحت داشته باشد، یعنی سهم آیفون که پیش از اعمال محدودیت‌ها حدود شش درصد از بازار بوده، بعد از این همه کش و قوس به حدود ۳۰ درصد رسیده است.

با توجه به این‌که انواع گوشی‌های آیفون به طور قاچاق در بازار ایران وجود دارند، به نظر می‌رسد پشت مصوبه‌های ممنوعیت و لغو ممنوعیت، احتمالا منافع اقتصادی و انحصاری وجود دارد. همان‌طور که جلال رشیدی کوچی، یکی از نمایندگان مجلس شهریور سال ۱۴۰۲ گفته بود: «ممنوعیت واردات آیفون یک بازی است؛ نوبت سامسونگ هم می‌رسد»