امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، از اقدام شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تصویب قعطنامه‌ای علیه برنامه هسته‌ای حکومت ایران انتقاد کرد و گفت تهران به تعهدات خود در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند بوده است.
ایروانی روز پنچ‌شنبه ۱۷ خرداد در نامه‌ای به شورای امنیت نوشت: «این ادعا که برنامه هسته‌ای ایران به نقطه بحرانی و غیرقابل برگشت رسیده است، همراه با ادعاهایی مبنی بر این‌که فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است، کاملا نادرست و بی‌اساس است.»
شورای حکام روز ۱۶ خرداد قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان، موسوم به تروئیکا، را درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف به تصویب رساند.
در این قطعنامه از حکومت ایران خواسته شده تا همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بهبود بخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.
ایروانی در ادامه نامه خود با اشاره به خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ گفت: «تروئیکای اروپا همچنان جمهوری اسلامی ایران را به عدم پایبندی به تعهدات برجامی متهم می‌کنند در حالی که به عمد منشاء اصلی وضعیت کنونی را نادیده می‌گیرند.»
علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت اقدام اخیر شورای حکام پس از هماهنگی و تقسیم کار میان اروپا و آمریکا صورت گرفته است.
شمخانی نوشت: «از مذاکرات برجام تا اجلاس اخیر شورای حکام آژانس، آمریکا و تروئیکای اروپایی متناسب با ایفای نقش پلیس خوب و پلیس بد، سعی داشتند با ایجاد امیدواری دروغین درایران، واکنش‌های کشورمان را در برابر سوءرفتارشان مدیریت کنند. هیچ‌گاه موفق نشدند و نخواهند شد.»
او همچنین روز ۱۲ خرداد بریتانیا، فرانسه و آلمان را «کج‌فهم» خوانده و تهدید کرده بود تهران به قطعنامه پیشنهادی آن‌ها «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.
پیش‌تر برخی رسانه‌ها در ایران گزارش داده بودند مسوولیت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمخانی محول شده است.
در واکنشی دیگر، حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان، از دولت جمهوری اسلامی خواست در واکنش به تصویب قطعنامه شورای حکام، همه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از ایران اخراج کند.
شریعتمداری در یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: «برای مقابله با این ترفند مستکبرانه غرب، وظیفه‌ای جدی و موثر بر عهده دولت محترم است و آن اخراج تمامی بازرسان آژانس از ایران است.»
این چهره دستگاه امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای توجیه این درخواست خود گفت که بازرسان آژانس «گزارش‌های غیر‌واقعی و مغرضانه داده‌اند یا گزارش‌های آن‌ها در تصمیم شورای حکام آژانس بی‌تاثیر بوده است».
مدیر مسوول کیهان به دنبال تصویب این قطعنامه تاکید کرد: «اعتماد به آژانس، شبیه اعتماد آن صاحب قاطر به کلاهبرداری است که خود بی‌اعتباری او را فریاد زده بود.»
روز چهارشنبه، متن قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، آلمان و فرانسه، سه کشور اروپایی امضاکننده برجام، در واکنش به خودداری جمهوری اسلامی از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شورای حکام آژانس تصویب شد.
در این قطعنامه سه صفحه‌ای، فهرستی بلند از نگرانی‌های جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی طرح شده است.
از جمله این نگرانی‌ها، پاسخ ندادن جمهوری اسلامی به سوالات درباره این است که چرا آثار اورانیوم در دو مکانی پیدا شده که تهران آن‌ها را به عنوان بخشی از برنامه هسته‌ای خود اعلام نکرده است.
سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی صدور این قطعنامه را محکوم کردند و آن را «غیرسازنده» خواندند.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، شامگاه چهارشنبه درباره اقدام جمهوری اسلامی در مقابل صدور این قطعنامه گفت: «از امروز اقداماتی را که در چارچوب پادمان است آغاز کردیم. انتظار این است که کشورهای غربی به جای سوءاستفاده از سازمان‌های بین‌المللی و رویکرد فشار، راه تعامل و همکاری را در پیش گیرند.»
به گفته این مقام جمهوری اسلامی، تهران «مقابل فشارهای سیاسی از حقوق مسلم خود کوتاه نمی‌آید».
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در بیانیه جداگانه‌ای نوشت این قطعنامه را «به شدت محکوم می‌کند.»
این وزارت‌خانه افزود صدور این قطعنامه، «هیچ تاثیری» بر اراده جمهوری اسلامی برای ادامه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش و «عمیاتی ساختن طرح‌های توسعه‌ای هسته‌ای خود» ندارد.
نیویورک تایمز گزارش داده است دولت جو بایدن به دلیل نگرانی از تشدید تنش‌های هسته‌ای در پیامد واکنش تهران به لحن تند قطعنامه کشورهای اروپایی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی، از این کشورها خواسته بود برخی عبارت‌های به کار رفته در این قطعنامه را تعدیل کنند.
بر اساس این گزارش و به نقل از مقامات آمریکایی، واشینگتن برای جلوگیری از آن‌چه تشدید بحران در شرایط وخیم خاورمیانه خوانده شده است، از متحدان اروپایی‌اش خواسته تا زبان انتقادی قطعنامه را ملایم‌تر کنند.
قطعنامه تازه شورای حکام آژانس از نظر قانونی الزام‌آور نیست و برای همین جمهوری اسلامی پیش‌تر هم قطعنامه مشابه آژانس را که آبان ۱۴۰۱ تصویب شد و خواستار همکاری جمهوری اسلامی در تحقیقات درباره آثار اورانیوم پیدا شده در سایت‌های هسته‌ای مشکوک ایران شده بود، نادیده گرفت.
مقام‌های حکومت ایران در سال‌های اخیر بارها به توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای اشاره کرده‌اند و اخیرا از امکان تغییر «دکترین هسته‌ای» تهران سخن به میان آورده‌‌اند.
علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، بهمن ماه ۱۴۰۲ با تایید تلویحی دست‌یابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفت: «ما همه آستانه‌های علم و فن‌آوری هسته‌ای را داریم.»
در بحبوحه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، احمد حق‌طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای کشور روز ۳۰ فروردین اعلام کرد که اگر اسرائیل بخواهد از تهدید حمله کردن به مراکز هسته‌ای برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده ابزاری کند، «تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته، محتمل و قابل تصور است.»
قطعنامه تازه شورای حکام علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی در حالی تصویب شد که محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، سه‌شنبه ۱۵ خرداد گفته بود در صورت اعمال «فشار سیاسی» یا صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهران عکس‌العمل نشان خواهد داد.
علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۱۲ اردیبهشت بریتانیا، فرانسه و آلمان را تهدید کرد تهران به قطعنامه پیشنهادی آن‌ها «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر برخی کشورهای اروپایی کج‌فهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانه‌ای نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اتخاذ کنند، با واکنش جدی و موثر کشورمان روبه‌رو خواهند شد.»
پیش‌تر برخی رسانه‌ها در ایران گزارش داده بودند مسئولیت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمخانی محول شده است.