بابک پاک‌نیا، وکیل محمدجواد وفایی ثانی، خبر داد که حکم اعدام این ورزشکار معترض برای بار دورم از سوی دیوان عالی کشور نقض شده است.
این وکیل دادگستری عصر روز جمعه ۱۸ خرداد در شبکه ایکس نوشت شعبه نهم دیوان عالی کشور دادنامه بدویرا «اصراری تلقی نکرد» و ضمن مخالفت با حکم اعدام، پرونده وفایی ثانی را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داد.
وفایی ثانی بوکسوری ۲۸ ساله و از زندانیان اعتراضات خونین آبان ۱۳۹۸ است. نیروهای امنیتی او را در اسفند ۹۸ در مشهد بازداشت و به زندان وکیل‌آباد منتقل کردند.
حدود دو سال بعد و در دی سال ۱۴۰۰، وفایی ثانی از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شد.
پاک‌نیا همان زمان اعلام کرد که این زندانی سیاسی به مواردی مانند «افساد فی‌الارض از طریق تحریق و تخریب عمدی اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی» متهم شده است.
حکم دادگاه بدوی برای اعدام پس از فرجام‌خواهی از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده وفایی ثانی به شعبه هم‌عرض ارجاع شد.
شعبه دو دادگاه انقلاب مشهد اوایل آبان سال ۱۴۰۲ و در محاکمه‌ای مجدد این ورزشکار معترض را به اعدام محکوم کرد.
کانون مدافعان حقوق بشر ایران اواسط اسفند سال گذشته درباره خطر اجرای حکم اعدام او ابراز نگرانی کرده بود.
پیش‌تر برخی منابع حقوق بشری گفته بودند که وفایی ثانی از زمان بازداشت برای اخذ اعتراف اجباری، تحت شکنجه قرار داشته است.
تجمع‌های سال ۱۳۹۸ با اعتراض به افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ بنزین در ۲۴ آبان شکل گرفت اما خیلی زود ماهیت ضدحکومتی به خود گرفت.
طی یک هفته، تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در ۲۹ استان و صدها شهر برپا شدند.
همان زمان برخی منابع خبر دادند هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب این اعتراضات کشته شدند.
علاوه بر این، دست‌کم شش هزار مرگ با «منشا نامعلوم» در آبان ۹۸ ثبت شده است.
بر اساس گزارش نهادها و سازمان‌های حقوق بشری، در جریان این اعتراضات دست‌کم هشت هزار و ۶۰۰ نفر در استان‌های مختلف بازداشت و بسیاری از آنان پس از مدت کوتاهی با قرار وثیقه آزاد شدند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش دیگری «اعدام نمایشی، شوک الکتریکی و القای حس خفگی با آب» را از روش‌های شکنجه جمهوری اسلامی برای گرفتن اعتراف اجباری از معترضان بازداشت‌شده اعلام کرد.
در جریان دادرسی‌های ناعادلانه، برخی از بازداشت‌شدگان بدون دسترسی به وکیل انتخابی به حبس‌های طولانی‌مدت هفت و هشت ساله محکوم شدند.
شمار دیگری از معترضان نیز در پرونده‌های مختلف و بدون وجود ادله و شواهدی که حتی از سوی مراجع قضایی جمهوری اسلامی معتبر باشند به اعدام محکوم شدند اما این احکام در دادگاه‌های تجدیدنظر شکسته و لغو شدند.