در پی افشای نامه حمایت برخی اعضای کابینه دولت از نامزدی محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبرگزاری دولتی ایرنا از پیگیری قضایی علیه منتشرکنندگان این نامه خبر داد و روزنامه هم‌میهن با اشاره به امضای آن از سوی وزرای دولت نوشت اصل بی‌طرفی دولت در انتخابات نقض شده است.
خبرگزاری ایرنا، رسانه رسمی دولت، روز جمعه ۱۸ خرداد در گزارشی به نقل از یک مقام آگاه از پیگیری قضایی موضوع انتشار این نامه خبر داد و افزود: «باید مراجع مسئول بررسی کنند این نامه چگونه در اختیار برخی چهره های رسانه‌ای دارای سابقه در نهادهای امنیتی و همچنین دارای سابقه قضایی قرار گرفته و منتشر شده است.»
روزنامه هم‌میهن نیز در سرمقاله روز شنبه ۱۹ خرداد خود در مطلبی با عنوان «جمع یاران می‌رسند» نوشت انتخابات زودرس ریاست‌جمهوری، نه‌تنها محاسبات عده‌ای را نقش بر آب کرد بلکه برخی از رقابت‌ها و حقایق پس صحنه دولت و هم‌پیمانان آن را آشکارتر کرده است.
نویسنده این مطلب، نامه اعضای دولت به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت اسماعیلی را نقض بی‌طرفی دولت به‌عنوان مجری انتخابات دانست و اضافه کرد این اقدام خلاف بخشنامه‌های ابلاغ شده از سوی دولت در این زمینه است.
روزنامه جهان صنعت نیز مطلبی با عنوان «شیفته خدمت است یا قدرت» در واکنش به نامه اعضای دولت با خواست تایید صلاحیت اسماعیلی از سوی شورای نگهبان منتشر کرد.
اسماعیلی که پس از مرگ رئیسی در پی سقوط بالگرد گفته بود خود و ۹۴ درصد مردم ایران سوگوار مرگ رئیسی هستند، به سرعت پا به عرصه انتخابات گذاشت و پس از ثبت‌نام برای نامزدی انتخابات گفت که به‌عنوان نماینده دوستان و همکاران رئيسی شرکت کرده است.
پس از اعلام نامزدی او در انتخابات، برخی رسانه‌ها از جمله کانال تلگرامی وب‌سایت رجانیوز و خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار نامه‌ای دست‌نویس گزارش دادند چندین وزیر و معاون دولت رئیسی از اعضای شورای نگهبان خواسته‌اند وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی «رجل سیاسی» دانسته شود و صلاحیتش را تایید کنند.
این اشخاص، جمعی از وزرا و مدیران دولت رئیسی از جمله وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت (صمت)، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه هستند.
این نامه پس از آن منتشر شد که احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز پنجشنبه ۱۷ خرداد در گفت‌وگو با صداوسیما در پاسخ به سوالی درباره فشار کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری برای تایید صلاحیت گفت: «هیچ فشاری روی ما نیست. اصلا جرات نمی‌کنند به ما فشار بیاورند. ما یک خط مستقیم را انتخاب کردیم و این خط را ادامه می‌دهیم.»
وب‌سایت رجانیوز، نزدیک به دولت رئیسی، نیز در واکنش به این نامه نوشت این نامه یک «مشورت مومنانه و محرمانه» به شورای نگهبان بوده و اشکالی ندارد.
حسین نورانی‌نژاد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره نامه گفت دلیلی ندارد که اعضای یک کابینه در رابطه با یکی از همکاران خود در دولت چنین اقدامی انجام دهند و در کشور سابقه داشته که عضو رسمی شورای نگهبان در میتینگ انتخاباتی یک کاندیدا شرکت و سخنرانی کرده یا بالاترین مقام شورای نگهبان از یک نامزد انتخابات رسما و علنا حمایت کرده است.
علی تقی‌زاده، حقوقدان، استاد دانشگاه و نماینده مجلس ششم هم در گفت‌وگو با هم‌میهن، نامه اعضای هیات دولت را مصداق بارز استفاده از عناوین و امکانات دولتی به نفع یک کاندیدا دانست و گفت: «شورای نگهبان باید سریعا علیه امضاکنندگان این نامه به استناد ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام جرم کند و موضوع را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع دهد.»
تحرکات انتخاباتی در حالی است که ۸۰ نامزد ثبت‌نام کرده برای شرکت در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، هنوز در گردنه تایید صلاحیت هستند.
سابقه شورای نگهبان نشان می‌دهد این جمع در گذشته انتخابات ریاست جمهوری را مهندسی و شخص مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را تعیین کرده است.