بر اساس آیین‌نامه تازه کتابخانه ملی ایران، عضویت برخی گروه‌های دانشجویی و پژوهشی در این کتابخانه به یک‌سال محدود شده است. در این آیین‌نامه، نویسندگان کتاب و مقاله در صورت نداشتن مدرک کارشناسی ارشد از حق عضویت محروم اما طلاب حوزه علمیه و حافظان قرآن، از این حق برخوردارند.
روزنامه هم‌میهن روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد در گزارشی درباره این محدودیت‌های تازه نوشت که ایجاد چنین موانعی بر سر راه عضویت در کتابخانه ملی، نخستین‌بار نیست خبرساز می‌شود.
این گزارش تاکید کرد: «به بیان دیگر این مشکل و دغدغه، داستانی چندین‌باره است که جدای از صرف وقت، بودجه و انرژی برای آن، دلسردی و یاس را هر بار بیشتر از قبل در جامعه گسترش می‌دهد.»
خبرگزاری ایلنا روز یک‌شنبه ۲۰ خرداد در گزارشی نوشت این آیین‌نامه شامل تغییرات مهم و عجیبی نسبت به دوره‌های قبل است و محدودیت‌های زیادی را برای قشرهای مختلف دانشگاهی و فعالیت‌های پژوهشی آنها به وجود آورده است.
بنا بر این آیین‌نامه، عضویت در کتابخانه ملی به سه شکل افتخاری، پژوهشی و عادی امکان‌پذیر است اما برای عضویت پژوهشی حداکثر یک سال می‌توان عضو شد و تمدید آن به موافقت کمیته عضویت و پذیرش، - پس از ارائه درخواست - مشروط شده است.
همچنین دیگر امکان عضویت دانشجویان کارشناسی ارشد بدون پایان‌نامه در کتابخانه ملی فراهم نیست و کارت عضویت چنین اعضایی تمدید نخواهد شد.
این کتابخانه در سال ۱۴۰۲ نیز به بهانه صرفه‌جویی در هزینه‌ها محدودیت‌هایی برای دانشجویان مقطع دکترا برای حضور در شیفت شب اعمال کرد.
ممنوعیت توزیع نظرسنجی و نامه و دعوت به هر گونه تجمع (حتی خیریه)، اجبار زنان به رعایت پوشش مورد نظر این سازمان و حذف امکان عضویت نویسندگان کتاب و مقاله در این کتابخانه، برخی از محدودیت‌های تازه‌ای هستند که در این آیین‌نامه ذکر شده‌اند.
هم‌زمان یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال با ارسال ویدیویی از حضور یک حجاب‌بان در کتابخانه ملی تهران برای تحمیل حجاب اجباری خبر داده است: «چندین نفر از این خانم‌ها را استخدام کرده‌اند. پول برای استخدام این‌ها دارند اما پول برای درست کردن دستشویی‌ها ندارند.»
پیش از این و در خرداد ۱۴۰۲، شماری از اعضای کتابخانه ملی به دلیل حضور در اعتراضات با پیامک لغو عضویت از سوی کمیته عضویت این کتابخانه مواجه شده و از حضور در این مکان محروم شدند.
بهمن ۱۴۰۱ نیز عضویت دست‌کم ۱۲ عضو زن کتابخانه ملی به دلیل «بی‌اعتنایی به تذکرات» درباره پوشش آنها به حالت تعلیق درآمد و رفع تعلیق عضویت ایشان به تعهد رعایت حجاب منوط شد.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با استناد به «بند هفت ماده ۱۰ شیوه‌نامه عضویت»، اعلام کرد «رعایت کامل پوشش اسلامی و حفظ شئونات دینی، فرهنگی و اجتماعی» در محیط کتابخانه «الزامی» است.
در واکنش به این اعلامیه، ٩٠٠ عضو کتابخانه ملی در نامه‌ای به تعلیق اعضای این کتابخانه به دلیل «بدحجابی» اعتراض کرده و خواستار آن شدند که «تعلیق اعضا هر‌چه سریع‌تر و بدون قید و شرط رفع» و «روند محروم‌سازی افراد از حقوق بدیهی‌شان پایان یابد».
امضا‌‌کنندگان این نامه همچنین خواهان «توقف اقدامات نافی حقوق شهروندی در کتابخانه ملی کشور» شدند.
پس از آن و در فروردین ۱۴۰۲، عضویت جمعی از اعضای کتابخانه ملی ایران به دلیل سرپیچی از رعایت حجاب اجباری به حالت تعلیق درآمد و شماری از اعضای آن در اعتراض به تعلیق عضویت برخی اعضا، در محوطه آن تحصن کرده و شعارهایی چون «نه روسری، نه توسری، آزادی و برابری»، «هر یه نفر تعلیق شه، هزار نفر پشتشه» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادند.
ایلنا در گزارش روز یک‌شنبه خود درباره محدودیت‌های تازه برای عضویت در کتابخانه ملی نوشت: «می‌توان این‌گونه تلقی کرد که مطابق آیین‌نامه جدید، محدودیت از مطالعه شیفت شب به محرومیت از مطالعه برای همه تبدیل شده است.»
بر اساس آیین‌نامه کتابخانه ملی، مجروحان و اسرای جنگ و خانواده‌های کشته‌شدگان، مجروحان و اسرای جنگ با داشتن مدرک کارشناسی می‌توانند عضو این کتابخانه شوند. موضوعی که وجود تبعیض در میان افشار مختلف جامعه را نشان می‌دهد.
مجید غلامی جلیسه، مدیرعامل اسبق خانه کتاب و پژوهشگر نسخ خطی روز دوشنبه ۲۱ خرداد در یادداشتی درباره این محدودیت‌ها نوشت: «در شرایط موجود که نه عموم مردم امکان استفاده از امکانات کتابخانه ملی را دارند و نه حتی عموم فرهیختگان امکانی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی این کتابخانه، به هیچ روی نمی‌توان این کتابخانه را کتابخانه ملی دانست.»
این پژوهشگر در یادداشت خود اضافه کرد: «این نام زمانی می‌تواند نامی بامسما باشد که این کتابخانه درش و آغوشش به‌روی ملت باز باشد نه اینکه اهالی کتاب حتی رغبت نکنند برای انجام ضروریات کارهای پژوهشی خود پا به این کتابخانه بگذارند.»
کتابخانه ملی ایران بیش از سه میلیون کتاب و حدود چهار میلیون نشریه را در خود جای داده است. شمار زیادی از این کتاب‌ها، روزنامه‌ها و نشریات مربوط به دوران معاصر ایران هستند و سیاست‌های جمهوری اسلامی با محتوای آنها در تعارض است.
این موضوع باعث شده برخی هدف از ایجاد محدودیت‌های تازه در کتابخانه ملی را در راستای حذف دسترسی عموم ایرانیان به منابع موجود در آن و عدم آگاهی مردم از تاریخ معاصر ایران قلمداد کنند.