شرکت ملی نفت هشتم خردادماه امسال با صدور اطلاعیه‌ای قرار گرفتن هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد در لیست سیاه وزارت نفت را تکذیب و اعلام کرد که بانک پاسارگاد در این هلدینگ سهمی نداشته و تنها بانک پاسارگاد و شرکت‌های وابسته یا تابعه آن در لیست سیاه قرار دارند.
این بیانیه در حالی صادر شده است که در وبسایت بانک پاسارگاد از این هلدینگ به عنوان یکی از مجموعه‌های تابعه نام برده شده و توضیحات کاملی در مورد شکل‌گیری هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد داده شده است.
براساس تصویر نامه‌ای که در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده، در این نامه که به امضای مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران رسیده، خطاب به مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت و موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی اعلام شده است: «پیرو ابلاغیه ۱۴۰۳/۱/۲۱ مقام عالی وزارت نفت مبنی بر مسدودی مطالبات احتمالی و ممنوعیت معامله با بانک پاسارگاد و کارگزاران آن، به اطلاع می‌رساند حسب اسناد و مدارک، بانک پاسارگاد سهامدار شرکت گسترش انرژی پاسارگاد و شرکت‌های تابعه آن نیست؛ لذا شرکت‌های مذکور تحت عنوان شرکت وابسته یا تابعه بانک پاسارگاد قرار نگرفته و مشمول ابلاغیه‌های صدرالذکر نمی‌باشند.»
براساس ابلاغیه ۲۱ فروردین ماه سال جاری، وزیر نفت دستور بر مسدودی مطالبات احتمالی و ممنوعیت معامله با بانک پاسارگاد و کارگزاران آنرا صادر کرده بود که رسانه‌ها آن را در ارتباط با افشاگری صورت گرفته در مورد مافیای فروش نفت و نقش بانک پاسارگاد دانستند.
ایران اینترنشنال۲۵اسفند سال ۱۴۰۲درگزارشی به موضوع فساد در فروش نفت از طریق دو دلال نفتی وابسته به کارتل‌های اقتصادی علی خامنه‌ای و نقش بانک پاسارگاد پرداخته بود.
در گزارش ایران اینترنشنال آمده بود که دلالان نفتی ستاد اجرایی فرمان امام با همدستی بانک پاسارگاد میلیون‌ها دلار از نفت ایران را فروخته و پول آن را تصاحب کرده‌اند.
براساس این اطلاعات، ستاد اجرایی فرمان امام در زمان مدیریت محمد مخبر، معاون اول دولت رئیسی و سرپرست فعلی ریاست جمهوری، با همکاری چند دلال نفتی، بانک پاسارگاد و شورای عالی امنیت ملی به فروش غیرقانونی نفت و دور زدن تحریم‌ها اقدام کرده است.
بنابر اطلاعاتی که ایران اینترنشنال منتشر کرده بود، شبکه‌ای به نام «کمیته پوششی» در شورای عالی امنیت ملی با اختیار تام تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، برای واسطه‌ها کدهای اعتباری کلان صادر کرده بودند که این کمیته همچنان فعال است و یحیی علوی، دبیر این کمیته پوششی،محمد میرمحمدی، معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر احمدیان، دبیر این شورا، اعضای اصلی آن هستند.
براساس گزارشی که ایران اینترنشنال منتشر کرده بود در سال ۱۳۹۸ علوی و میرمحمدی از بانک پاسارگاد درخواست صدور ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای دلالی به نام «ادمان نفریه» کرده بود تا نفتی را که در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام بود، در بازار غیرقانونی بفروشند اما این دلال نفتی پس از فروش نفت برای ستاد اجرایی، نفت را فروخت و پول آن را به کشور برنگرداند.
دستور وزیر نفت مبنی بر مسدودی مطالبات احتمالی و ممنوعیت معامله با بانک پاسارگاد و کارگزاران آن در فاصله کمتر از یک ماه از رسانه‌ای شدن نقش بانک پاسارگاد در رانت نفتی، انجام شده است.
این اقدام وزارت نفت اما در نهایت به صدور ابلاغیه جدید در هشت خرداد ماه و خارج کردن «هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد» به عنوان یکی از هدلینگ‌های بزرگ زیر مجموعه این بانک، ختم شد.
با این اقدام، وزارت نفت کماکان خط رانت کارتل اقتصادی وابسته به علی خامنه‌ای را حفظ کرده است چرا که به گفته خبرگزاری فارس، بانک پاسارگاد متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است و حضور بزرگترین هلدینگ این بانک در معاملات نفتی، دست بالا را برای ستاد متعلق به خامنه‌ای حفظ می‌کند.
آذر ماه گذشته، ستاد اجرایی فرمان امام گفته بود که هیچ سهمی در بانک پاسارگاد ندارد.
سجاد مخبر، فرزند محمد مخبر(رییس سابق این ستاد و سرپرست فعلی ریاست جمهوری) ، در هیات مدیره ۱۰ شرکت سرمایه‌گذاری عضویت دارد که چهار مورد آنها متعلق به بانک پاسارگاد است که شائبه اعمال نفوذ ستاد فرمان اجرایی امام در بانک پاسارگاد را قوت بخشیده است
شرکت هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد، پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد، نسیم سلامت خاتم، پارس فارند پاسارگاد، گروه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر، توسعه گردشگری آتیه خاوران، نسیم سلامت قزوین، سلامت الکترونیک نسیم، واسپاری میلاد شهر و موسسه غیردولتی خیریه حس مهر شرکت‌هایی‌اند که پسر مخبر در هیات مدیره آنها عضو است.
گزارش‌ها و اطلاعات منتشر شده نیز نشان می‌دهد که مجید قاسمی، رییس بانک پاسارگاد، نقش تاثیرگذاری در این ماجرا دارد. قاسمی از زمان دولت میرحسین موسوی در صنعت بانکداری ایران فعالیت داشته و یک بار به اتهام اختلال در نظام اقتصادی با فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی، دادگاهی شده بود، اما در نهایت به سمت خود در بانک پاسارگاد بازگشت.
هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد
نفوذ بانک پاسارگاد و هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد در صنعت نفت تنها به معاملات غیرقانونی نفت محدود نمی‌شود و بسیاری از پروژه‌های نفتی نیز از طریق بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی به این مجموعه واگذار شده است.
وبسایت «نفت‌ما» نهم بهمن سال ۱۴۰۱ در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته بود که شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، وابسته به بانک پاسارگاد محسوب می شود. این مجموعه به نوشته وبسایت «نفت ما» توانسته با یک «رشد سریع و غیرمتعارف» در هر سه حوزه بالادستی نفت و گاز، پایین دستی نفت و گاز و برق و یوتیلیتی، رقبای قدیمی‌تر را کنار بزند و قراردادهای دولتی سودآوری کسب کند
با قرار گرفتن بانک پاسارگاد و زیر‌مجموعه‌های این بانک در لیست سیاه وزارت نفت، رسانه‌های ایران نوشتند چگونه می‌شود ابراهیم رئیسی در مراسم افتتاح نمایشی پروژه نیمه تمام ميدان نفتی سپهر و جفير كه پيمانكار اصلی آن بانک پاسارگاد و زير مجموعه‌هايش هستند شركت کند اما در كمتر از يك ماه وزير نفت دولت سیزدهم، همان بانک را در ليست سیاه معامله وزارت نفت قرار دهد.
در همین حال خبرها حاکی از آن است که واگذاری قرارداد توسعه ميدان پارس شمالی و همچنين خط لوله انتقال گاز از اين ميدان به شركت گسترش انرژی پاسارگاد و زير مجموعه‌هايش در ميان است.