قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد از تشکیل پرونده برای سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش خبر داد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این خبر گفت بلافاصله بعد از وقوع حادثه، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل و هیاتی از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح مامور شد تا موضوع را دنبال کند.

او گفت ضابطان در حال «جمع‌آوری ادله و گزارش‌های نهایی» هستند و پرونده در تمام ابعاد پیگیری می‌شود.

رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان‌شرقی جان خود را از دست دادند.

علی‌اکبر رائفی‌پور، فعال سیاسی حکومتی، روز ۱۸ خرداد گفت این بالگرد و کادر پروازش برای جابه‌جایی علی خامنه‌ای استفاده می‌شدند.

او پس از این اظهارنظر به دادستانی احضار شد.

پیش از این و در روزهای سوم و نهم خرداد، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دو گزارش جداگانه و مختصر از سقوط بالگرد رئیسی منتشر کرد.

این نهاد نظامی که مسئولیت بررسی پرونده را بر عهده دارد، در گزارش اول تاکید کرد بالگرد رئیسی پس از «برخورد با ارتفاع»، دچار آتش‌سوزی شده است.

بر اساس این گزارش، حدود یک‌و‌نیم دقیقه قبل از سانحه، خلبان با دو بالگرد دیگر گروه پروازی ارتباط برقرار کرده بود.

در این گزارش آمده اثری از اصابت گلوله یا موارد مشابه آن در اجزای باقی مانده بالگرد دیده نشده است.

این نهاد در دومین گزارش خود «وقوع انفجار ناشی از خرابکاری در جریان پرواز و لحظات قبل از برخورد به دامنه ارتفاعات» و امکان هر گونه «بروز اختلال در سامانه ارتباطی و یا تداخل فرکانسی» را رد کرد.

محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح پس از پیدا شدن جسدها، گروهی را مامور بررسی علت سقوط بالگرد کرده بود.

از همان ابتدا، عمدی بودن سقوط بالگرد رئیسی، یکی از اصلی‌ترین احتمالات در این سانحه بود.

روزنامه «جمهوری اسلامی» روز سوم خرداد به بررسی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال وجود «توطئه خارجی» در سقوط بالگرد و مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش پرداخت.

این روزنامه با اشاره به نزدیکی محل سقوط به جمهوری آذربایجان که با اسرائیل روابط خوبی دارد، از احتمال دست داشتن اسرائیل در این واقعه نوشت.

از طرفی، اینکه اسرائیل پس از حملات موشکی مستقیم جمهوری اسلامی پاسخی هم‌وزن به آن نداد، به این گمانه‌زنی‌ها دامن زد.

مقامات اسرائیلی پس از انتشار خبر مرگ رئیسی، دست داشتن در سقوط بالگرد را رد کردند.