دیوان عدالت اداری حکم صادر شده از سوی هیات تجدید نظر تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش برای عزیز قاسم‌زاده، فعال صنفی معلمان را مبنی بر «اخراج» او تایید کرد و آن را «خفیف» و قانونی دانست.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز سه‌شنبه ۱۹ تیر، رای شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را درباره شکایت عزیز قاسم‌زاده منتشر کرد و آن را «حکمی ناعادلانه و جانبداری آشکار» از تصمیم‌های «غیرقانونی و معلم‌ستیزانه» آموزش و پرورش در تضییع حقوق فعالان صنفی خواند.
هیات تجدید نظر تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش پیش‌تر حکم صادر شده برای قاسم‌زاده مبنی بر «انفصال دائم از خدمات دولتی» را به اخراج تبدیل کرده بود.
دیوان عدالت اداری این مجازات را تایید کرد، آن را خفیف خواند و در رای خود گفت دلایل و مدارک ارائه شده از سوی قاسم زاده، بیان‌گر «عدم رعایت تشریفات قانون در رسیدگی» از سوی هیات تخلفات اداری نبوده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان یادآوری کرد موارد بیست‌وپنج‌گانه اتهامی قاسم‌زاده «هیچ تناسبی با ماده هشت قانون تخلفات اداری» ندارد.
طبق این ماده، «اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی» و «تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص» از موارد رسیدگی این نهاد است.
عزیز قاسم‌زاده در دادخواستش علیه وزارت آموزش و پرورش تاکید کرده بود این نهاد هنوز «فرق میان تخلف و جرم» را نمی‌داند، خود را در مسند قاضی نشانده و از مفاهیمی چون «احراز جرم» سخن گفته است.
بر این اساس هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش در حالی برای صدور حکم اخراج قاسم‌زاده به مصاحبه‌های او با رسانه‌ها استناد کرده که این موضوع از اختیاراتش خارج بوده و «در حیطه مدعی‌العموم» است.
از سوی دیگر، این فعال صنفی معلمان پیش‌تر بابت همین مصاحبه‌ها با مجازات قضایی مواجه شده و به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، «هیچ ماده‌ای تصریح بر آن ندارد که آموزش و پرورش هم می‌تواند مجازات تکمیلی در این زمینه» داشته باشد.
۲۵ دی ماه ۱۴۰۲ حکم هیات تجدیدنظر تخلفات وزارت آموزش و پرورش علیه قاسم‌زاده صادر و در زندان به او ابلاغ شد.
بر اساس این حکم، قاسم‌زاده با بیش از ۲۵ سال سابقه رسمی، به دلیل فعالیت‌های صنفی از آموزش و پرورش اخراج شد.
آموزش و پرورش سخنرانی قاسم‌زاده در دفاع از آموزش رایگان و معلمان زندانی را «ساختار‌شکنی» و آوازخوانی او در تجمع‌های اعتراضی را «مضامین انحرافی» خواند.
این معلم و زندانی پیشین، در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ در ارتباط با برگزاری تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان در رشت بازداشت و تیر ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
او مدتی بعد با حکم شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم و حکمش در دادگاه تجدید نظر استان گیلان عینا تایید شد.
حبس او در زندان لاکان رشت از ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ اجرایی شد.
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سال‌های گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.
این فشارها از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ شدت یافته است.