کمپین برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران اعلام کرد مسعود پزشکیان بخشی از حکومت جمهوری اسلامی است و از همه دولت‌ها، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد خواست تا گام‌های مشخصی برای تحت فشار قرار دادن حکومت ایران به منظور آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام‌ها بردارند.
این کمپین تاکید کرد که پزشکیان همواره «حامی وفادار رژیم و رهبر آن، علی خامنه‌ای» بوده است.
کمپین برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران در بیانیه‌ای نوشت: «پزشکیان علی‌رغم اینکه از سوی رسانه‌های غربی به عنوان "اصلاح‌طلب" و "میانه‌رو" خوانده می‌شود، عمیقا در رژیم فعلی ریشه دوانده است.»
این سازمان غیردولتی حقوق بشری با اشاره به سمت‌های مختلف دولتی که پزشکیان پس از انقلاب سال ۵۷ بر عهده داشته و از حامیان سرسخت سپاه پاسداران بوده، تاکید کرد که سپاه پاسداران مسئول ۴۵ سال جنایات در ایران و سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» است.
در بیانیه این کمپین آمده است: «پزشکیان مدافع قوانین حجاب اجباری است که به سپاه پاسداران اجازه حمله، دستگیری، شکنجه و حتی قتل زنان را می‌دهد؛ مانند مهسا ژینا امینی، زن ۲۲ ساله‌ای که به دلیل مقررات حجاب در سال ۱۴۰۱ به وسیله گشت ارشاد کشته شد.»
این بیانیه تاکید کرد که پزشکیان آشکارا درباره نقش خود در «پاک‌سازی دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها پس از انقلاب» صحبت کرده و به عنوان نماینده مجلس، به قانون (امر به معروف و نهی از منکر) رای داده است.
این قانون به گشت ارشاد اجازه می‌دهد زنان معترض به حجاب اجباری که آن را رعایت نمی‌کنند، دستگیر کند.
پیش از این مصطفی کواکبیان، نماینده پزشکیان در کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به مواضع این نامزد درباره حجاب اجباری گفت پزشکیان با حجاب مخالفتی ندارد و «هر جا می‌رود با دخترش می‌رود که کاملا محجبه است و حرف ما این است که حجاب با باتوم و زور جواب نمی‌دهد».
مرتضی مطیعی، نماینده خامنه‌ای در سمنان نیز با تاکید بر حجاب اجباری و نوع پوشش خانواده پزشکیان گفت: «مایه مباهات است که رییس‌جمهوری منتخب به ارزش‌های اسلامی پای‌بند است.»
کمپین برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران با اشاره به زندانیان سیاسی در کشور، از افراد، سازمان‌ها و نمایندگان پارلمان‌ها خواست به حمایت خود از مبارزه مردم ایران «علیه رژیم وحشی» ادامه دهند.
این سازمان نوشت: «ما خواهان افزایش فشار بر دولت ایران برای آزادی همه زندانیان سیاسی و توقف اعدام‌ها هستیم.»
دوشنبه گذشته، جاوید رحمان، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت که به دلیل «ایرادات سیستماتیک در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، بعید است تغییر در ریاست‌جمهوری وضعیت حقوق بشر کشور را بهبود بخشد».
رحمان در مصاحبه‌ای با مهسا مرتضوی از ایران‌اینترنشنال در تورنتو کانادا گفت از زمان وقوع انقلاب در ایران، «مسائل سیستماتیک خاصی» وجود دارد: «در چارچوب قانون اساسی، همه قوا در ولی فقیه متمرکز شده و همین باعث عدم وجود قوه قضاییه مستقلی شده که در آن حقوق مردم رعایت شود.»
این گزارش‌گر سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه مردم ایران باید حق حاکمیت دموکراتیک را که در ۴۵ سال گذشته وجود نداشته به دست بیاورند، گفت: «نیاز به اصلاح در چارچوب قانون اساسی وجود دارد.»