دانشگاه طباطبایی روز سهشنبه از برکناری علی (اردشیر) انتظاری، رییس دانشکده علوم اجتماعی، خبر داد. انتظاری به دلیل به کار بردن عبارت «نفله شدن یک دختر کُرد سنی» در اشاره به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، مورد انتقادهای گستردهای قرار گرفته و ساعاتی پیش، متن عذرخواهی او منتشر شده بود.
روابط عمومی دانشگاه طباطبایی روز سهشنبه ششم شهریور اعلام کرد که انتظاری بهدلیل طرح مباحثی «به دور از ادبیات ایرانی و اسلامی و استفاده از تعابیری نادرست» در برنامه تلویزیونی شیوه، از سمت خود برکنار شده است.
این اطلاعیه افزود که احمد غیاثوند، جانشین انتظاری و سرپرست دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه طباطبایی شده است.
ساعاتی پیش از این برکناری، برنامه تلویزیونی شیوه، نامه عذرخواهی علی انتظاری را در رسانه اجتماعی ایکس منتشر کرده بود.
این جامعهشناس حامی حکومت در یادداشت خود نوشت: «باید در انتخاب واژگان دقت بیشتری میکردم و به عرف محلی خود اکتفا نمیکردم.»
برنامه تلویزیونی شیوه نیز که انتظاری در آن این سخنان را مطرح کرده بود، «به سهم خود» پوزش طلبید.
این سخنان در آستانه دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در تلویزیون جمهوری اسلامی مطرح شد.
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح به این سخنان واکنش نشان داد و گفت نظام جمهوری اسلامی چیزی جز «فحاشی، رذالت، تقدیس جنایت و توجیه خونخواری» نیست.
او در اینستاگرام نوشت: «رسوایی پشت رسوایی برای حکومتی که نمازهای رهبرش بر تروریستهای نفله شده از شماره خارج شده است.»
مژگان افتخاری، مادر مهسا هم توهین انتظاری را بیپاسخ نگذاشت و در اینستاگرام نوشت: «این توهین به همه ایرانیان است، این توهین نشانهای از بیاحترامی به کرامت انسانی و حقوق شهروندی است. تاریخ با افتخار از مهسا ژینا یاد خواهد کرد.»
انتظاری در این برنامه تلویزیونی گفته بود: «در ناآرامی سال ۱۴۰۱ پیشبینی دشمن این بود که وقتی این اتفاق رخ میدهد و جوانان برای به قتل رسیدن یا کشته شدن یا نفله شدن یک دختر خانم کُرد سنی وارد میدان میشوند، نظام مجبور است که به خشونت متوسل شود. این خشونت باعث خواهد شد که مردم به آن گروه شورشکرده ترحم کرده و به آنها بپیوندند ... ولی این اتفاق نیفتاد.»
تاکید این جامعهشناس حکومتی بر «کُرد» و «سنی» بودن مهسا ژینا امینی در شرایطی است که کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در گزارش دورهای و جدید خود، «قتلهای غیرقانونی، شکنجه، تجاوز جنسی و آزار اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران» را در جریان اعتراضات پنج سال گذشته و از آبان ۹۸ به بعد، نقض فاحش حقوق بشر خواند.
اواسط اسفند سال گذشته نیز کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل اعلام کرده بود سرکوب خشونتبار اعتراضات پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
این کمیته تاکید کرد نقض حقوق بشر به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیتهای اتنیکی و دینی و مذهبی را تحت تاثیر قرار داده است.
سخنان انتظاری در این برنامه تلویزیونی، واکنشهای پرشماری در رسانههای اجتماعی داشت و بسیاری از کاربران از آن با صفتهای «سخیف» و «بیشرمانه» یاد کردند.
امجد امینی، پدر مهسا ژینا امینی هم با انتشار متنی در اینستاگرام خود، حرفهای انتظاری را «رکیک، توهینآمیز و سراسر کذب» خواند و افزود این اظهارات «برخاسته از ذهن یک سفله است».
او در ادامه درباره این توهین نوشت: «شرمش باد و بهتر آن که جواب دیگری ندهیم.»
علی انتظاری در برنامه شیوه، معترضان خیزش انقلابی را نیز «گروه شورشکرده» و رفتار جمهوری اسلامی با آنها را «پدرانه» خوانده بود.
او گفته بود جمهوری اسلامی «نظام مجازاتکننده نیست».
به گفته این جامعهشناس، حکومت در جریان خیزش انقلابی، «رفتار خشن نداشت و استاد دانشگاهی را اخراج نکرد».
انتظاری گفت که «چند نفر کشته شدند» و قرارداد چند استاد دانشگاه لغو شد اما اینها را مصداق «رفتار خشن» ندانست.
حسین مظفر، رییس کمیته ویژه منتخب ابراهیم رئیسی برای بررسی اعتراضهای پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی نیز اواخر اسفند سال گذشته در بیانیهای، بار دیگر با تکرار مواضع پیشین مقامهای جمهوری اسلامی، جنبش «زن، زندگی، آزادی» را «اغتشاشات» و شهروندان معترض را «اغتشاشگر و تروریست» خوانده بود.
این بیانیه گفته بود نهادهای انتظامی و امنیتی حکومت در جریان خیزش انقلابی «با کمترین میزان توسل به زور و مبتنی بر خویشتنداری» با معترضان برخورد کردند.
در جریان اعتراضات، بیش از ۵۰۰ شهروند در سراسر ایران کشته، صدها نفر مجروح و هزاران نفر بازداشت و احضار شدند.
سازمان حقوق بشر ایران شهریور سال گذشته تعداد کشتهشدگان خیزش انقلابی شهروندان علیه جمهوری اسلامی را دستکم ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک گزارش کرد.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل نیز از موارد متعدد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بینالمللی در بستر اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» گزارش داده بود.
این موارد شامل قتل، اعدامهای فراقضایی و کشتنهای غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بیرویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازیهای قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت علیه معترضان بود.