جمعی از داوطلبان کنکور و والدینشان روز چهارشنبه هفتم شهریور، مقابل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تجمع کردند. معترضان به مصوبه کنکوری این شورا و تاثیر معدل در آزمون ورودی دانشگاهها، آن را «در جهت منافع مافیای کنکور» دانستند و خواهان توقف اجرایش شدند.
بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دو سال اخیر، سهم معدل سوابق تحصیلی دانشآموزان در آزمون ورودی دانشگاهها افزایش یافته است.
بسیاری از والدین و دانشآموزان معتقدند امکان تقلب در این سوابق نسبت به کنکور بیشتر است.
برخی اخبار و شواهد در برگزاری آزمونهای نهایی نیز نشان دادهاند بسته به منطقه و نوع مدرسه، در امتحانات تقلب صورت گرفته است؛ تقلبی که با مصوبه سه سال قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی، نه تنها روی معدل دانشآموز بلکه به راحتی بر نتیجه کنکور هم اثر میگذارد.
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خرداد ماه ۱۴۰۳ مصوبه کنکوری این شورا را «کاملا تمدنی» خواند و تاکید کرد: «مصوبه تغییر پیدا نخواهد کرد و قطعی است. وزارت آموزش و پرورش آن را در دومین سال، با دقت و درایت اجرا میکند.»
خسروپناه در ادامه گفت اگر کسی «پیشنهاد» یا «نواقصی» بر این مصوبه در نظر دارد، شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را «با روی باز میپذیرد، گوش میدهد» و میتواند مصوبه را تکمیل کند.
او همزمان افزود: «حتما اینکه دخالت معدل نمرات لغو شود اتفاق نمیافتد و اصل مصوبه تغییر پیدا نخواهد کرد.»
امتحان بدون کارت شناسایی با مصوبه شورایی غیرقانونی
معترضان با اشاره به «تخلفها در مدارسی مانند سمپاد»، معتقدند با وجود سه مصحح، نمرههای امتحانهای نهایی «واقعی» نیستند.
گزارش شده که در برخی مواقع، در صورت اعتراض، چندین نمره از نمرات اولیه کسر میشود.
به گزارش وبسایت خبری رویداد۲۴، در مدارس فیروزکوه حتی کارت شناسایی برای ورود به جلسه امتحان گرفته نشده و این موضوع، امکان تقلب را افزایش داده است.
معترضان معتقدند مافیای قدرتمند کنکور، با حذف آن در سالهای گذشته و افزایش سهم نمرهها و سوابق تحصیلی دانشآموزان در آزمون ورودی مدرسه، تغییر شکل داده و وارد حوزه مدارس شده است.
امتحانهای مدارس که سطح امنیتی آنها بر خلاف کنکور سراسری بسیار پایینتر است، امکان تقلب را فراهم آورده.
شرایط موجود در دو سال اخیر با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، زمینه تقلب در کنکور را به این شکل ایجاد کرده است.
در جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی نهاد قانونگذار است اما شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر قانونگذاری دخالت دارد و مصوبات آن لازمالاجراست.
این شورا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود و متشکل از ۱۰ عضو حقوقی و ۱۸ عضو حقیقی است.
تمامی اعضای حقیقی این شورا با حکم علی خامنهای منصوب میشوند و اعضای حقوقی آن هم گاهی از منصوبان خامنهای در سایر بخشها هستند.
این نهاد -حتی به شکل ظاهری- مثل مجلس شورای اسلامی انتخابی نیست و کاملا انتصابی به شمار میرود.
با توجه به ماهیت انتصابی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شهروندان بهطور طبیعی نقشی در آن ندارند و اعضایش هم نه به مردم که به نهاد بالادستی و منصوب کننده پاسخگو هستند.
تاکنون چندین کارزار برای لغو مصوبات این شورا یا تلاش برای پاسخگو کردن آن شکل گرفته که بینتیجه ماندهاند.