أعلنت منظمة "هنغاو" الحقوقية عن إقدام السلطات الإيرانية على إعدام ميلاد زهره وند، أحد معتقلي الانتفاضة الشعبية، بشكل سري في سجن "ملاير"، يوم الخميس 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وحُكم على زهره وند بالإعدام فيما يتعلق بوفاة ضابط استخبارات الحرس الثوري، علي نظري، خلال الانتفاضة.

وأعلن حسن خانجاني، المدعي العام لمركز همدان، في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المحكمة العليا في إيران قد أيدت حكم الإعدام الصادر بحق ميلاد زهره وند، وقال إن هذا الحكم سيتم إرساله إلى القضاء العام في محافظة همدان لتنفيذه.

وميلاد زهره وند، مواطن يبلغ من العمر 20 عامًا من "ملاير"، اعتقل في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 أثناء الانتفاضة الشعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، نشرت وكالة "تسنيم" للأنباء خبر مقتل علي نظري أثناء "مطاردة المتظاهرين"، وكرر حرس "أنصار الحسين" في محافظة همدان هذه الرواية، رغم أنه لم تنشر المؤسسات الرسمية حتى الآن أي فيديو يوضح كيفية مقتل هذا العضو في الحرس الثوري الإيراني، وهناك تناقضات كثيرة في هذه القضية.

وأعلن محمد رحيمي، المدعي العام لملاير، مساء يوم 26 أكتوبر، أنه "تم التعرف على المتهمين الأربعة [في هذه القضية]"، لكن المساعد السياسي والاجتماعي لقائم مقام "ملاير" أعلن يوم 27 أكتوبر عن تحديد هوية 7 أشخاص واعتقال 6 أشخاص على صلة بمقتل علي نظري. وقال إن "أحد المهاجمين الذي كان في مكان الحادث لاذ بالفرار".

وفي اليوم نفسه (27 أكتوبر) أعلنت العلاقات العامة لحرس "أنصار الحسين" في همدان أن عدد المتهمين الموقوفين في هذه القضية "5 أشخاص"، وقالت إن 4 متهمين آخرين مطلوبون أيضاً.

وفي 30 أكتوبر، أعلن قائد فيلق همدان للحرس الثوري في تصريح متناقض أنه تم اعتقال "شخص واحد فقط" ليلة الحادثة، كما تم في الأيام التالية اعتقال 6 مواطنين آخرين في مدن مختلفة.

في الوقت نفسه، قال مساعد قائم مقام "ملاير" عن كيفية مقتل نظري إنه طارد "أشخاصا ملثمين"، وعلى الرغم من هروبهم، ظلت سيارتهم في مكان الحادث.

ووفقا لما قاله هذا المسؤول المحلي، عندما فتح نظري باب السيارة، أطلق شخص النار عليه من المقعد الخلفي وتوفي على الفور.

لكن رواية المدعي العام في "ملاير" حول هذا الحادث مختلفة. وقال تلك الليلة: "توفي نظري بعد نقله إلى المستشفى بسبب خطورة إصابته".

في 24 يونيو (حزيران) من هذا العام، أعلن رئيس قضاة محافظة همدان، أثناء تأكيده حكم الإعدام بحق أحد معتقلي الانتفاضة الشعبية عام 2022 في "ملاير"، أن قضيته ستحال إلى المحكمة العليا.

وزعم محمد رضا عدالتخاه، دون أن يذكر هوية المتهم، أن هذا المواطن قتل علي نظري، أحد عناصر استخبارات الحرس الثوري في "ملاير"، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي خلال الانتفاضة التي عمت البلاد.

وادعى هذا المسؤول القضائي أن المتهم تمكن من الاتصال بمحامي الدفاع أثناء عملية المحاكمة.

وتظهر المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" في ذلك الوقت أن ميلاد زهره وند حُرم من الاتصال بمحام ومن الحقوق الأساسية الأخرى للمتهم طوال فترة اعتقاله، وأن عائلته تعرضت لضغوط شديدة من قبل منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني لمنعها من تقديم معلومات عنه.

وكان النظام الإيراني قد أعدم من قبل ما لا يقل عن 7 متظاهرين منذ بداية الانتفاضة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي.

ومع إعدام ميلاد زهره وند يصل عدد المتظاهرين الذين تم إعدامهم على خلفية الانتفاضة الشعبية لعام 2022 إلى 8 أشخاص.