أعلنت لندن وباريس وبرلين أن "طهران ألغت تراخيص بعض مفتشي الوكالة الأوروبيين بسبب التصريحات الانتقادية لبلادهم حول الملف النووي الإيراني".

وأصدرت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الدول الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، بيانا كتبت فيه: "من غير المقبول أن ترد إيران على تصريحات [بعض] الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإلغاء تراخيص مفتشي الوكالة، الذين يحملون جنسية هذه الدول".

وحذرت هذه الدول الثلاث مسؤولي طهران قائلة إن "العمل الفني المستقل للوكالة لا يمكن أن يخضع للتفسير السياسي الإيراني لآراء الدول الأعضاء الأخرى".

وجددت حكومات باريس ولندن وبرلين في بيانها المشترك موقف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في الإدانة الشديدة لتصرفات إيران المتمثلة في إلغاء تراخيص بعض المسؤولين البارزين في الوكالة، في المنشآت النووية الإيرانية. وطلبت من إيران أن "تصدر تراخيص هؤلاء المفتشين فورًا".

وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، يوم 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن "إيران وافقت على أنشطة 127 مفتشًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها منعت "ثلاثة أو أربعة مفتشين أوروبيين متحيزين" من مواصلة العمل في المواقع الإيرانية.

ووصف إسلامي المفتشين الذين مُنعوا من مواصلة مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية ودخول البلاد، بأن "لديهم تاريخا من السلوك السياسي العنيف".

وردًا على هذا الإجراء من جانب إيران، انتقد غروسي، يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، في مؤتمره الصحافي، مرة أخرى، إلغاء تصريح العديد من مفتشي هذه الوكالة لدخول إيران، وقال إنها "ضربة خطيرة لعمل الوكالة".