أدانت وزارة الخارجية الألمانية إعدام أحد المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال الانتفاضة الشعبية ويدعى ميلاد زهرة وند. كما أكد الراعي السياسي لزهرة وند، وهو عضو في البرلمان الألماني، على ضرورة مقاضاة المسؤولين عن إعدام هذا المتظاهر.

في غضون ذلك، طالبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية برد فعل قوي من المجتمع الدولي على إعدام زهرة وند.

وأدانت الخارجية الألمانية إعدام ميلاد زهرة وند وقالت: التظاهر ضد الظلم حق أساسي وليس جريمة.

وقال روبين كورتي، عضو البرلمان الألماني والراعي السياسي لميلاد زهرة وند، أحد معتقلي الانتفاضة الذين أُعدموا يوم 23 نوفمبر، في رسالة إلى سفير إيران إنه صدم من الانتهاك الواضح والمثير للاشمئزاز لحقوق الإنسان في إيران وأكد أنه لن يسكت على هذه القضية.

وأضاف الراعي السياسي لميلاد زهرة وند أنه بناء على المعلومات التي حصل عليها، فإن إعدام هذا المتظاهر تم دون إجراءات قانونية ولم يتم تسليم جثته إلى عائلته. وشدد على أن عائلة زهرة وند يجب أن تكون قادرة على إقامة مراسم الدفن والحداد.

وشدد عضو البرلمان الألماني على مقاضاة المسؤولين عن إعدام ميلاد زهرة وند، قائلا: "لقد فات الأوان بالنسبة لوالد الشاب الذي لم ير ابنه المسجون. لكنني ما زلت أطالب بوقف التعذيب والمضايقة والقتل لجميع الأبرياء الذين حُكم عليهم ظلما بالإعدام في إيران".

في غضون ذلك، أكد محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن رد فعل المجتمع الدولي يزيد من تكلفة الإعدامات على النظام الإيراني، وحذر: إذا لم يصاحب إعدام ميلاد زهرة وند رد فعل قوي من الشعب والمجتمع الدولي، فسيصبح المزيد من المحتجين عرضة لخطر الإعدام.

وأشار مدير المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان إلى أن إعدام ميلاد زهرة وند تم دون محاكمة عادلة، وقال: "إن الصمت النسبي للمجتمع الدولي إزاء موجة الإعدامات غير المسبوقة خلال الأشهر الماضية دفع النظام الإيراني إلى استئناف عمليات إعدام المتظاهرين".

وأضاف: "نحن قلقون للغاية على حياة المتظاهرين الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام أو المعرضين لخطر الحكم عليهم بالإعدام. إن عدم وجود رد فعل مناسب على إعدام ميلاد يمكن أن يعتبره النظام الإيراني ضوءاً أخضر لمزيد من عمليات الإعدام".