أعدمت السلطات الإيرانية سجين الرأي السني الإيراني، أيوب كريمي، صباح الأربعاء 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج. وتم نقل كريمي، الذي ظل مسجونا في ظل حكم الإعدام منذ نحو 14 عاما، إلى الحبس الانفرادي يوم الأحد 19 نوفمبر لتنفيذ الحكم.

وحذرت منظمة العفو الدولية، في الأيام القليلة الماضية، من الإعدام الوشيك لأيوب كريمي، وطالبت بإلغاء الحكم الصادر بحقه.

ورغم هذا الطلب والحالات المشابهة، تم شنق أيوب كريمي مع 6 سجناء آخرين لم يتم تحديد هوياتهم حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

وقد تم إعدام أيوب كريمي، صباح الأربعاء 29 نوفمبر، بينما لم تتح له الفرصة للقاء عائلته للمرة الأخيرة.

وفي وقت سابق، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، تم تنفيذ حكم الإعدام على قاسم آبسته، أحد المتهمين الآخرين في قضية كريمي، بطريقة مماثلة.

وتم القبض على أيوب كريمي وقاسم آبسته في عام 2009 مع 5 مواطنين أكراد آخرين هم داود عبد اللهي، وأنور خضري، وخسرو بشارت، وكامران شيخه، وفرهاد سليمي من قبل قوات الأمن.

وبعد اعتقالهم تم نقلهم إلى مركز الاحتجاز التابع لإدارة استخبارات أورميه، وبعد أشهر من الاحتجاز في مركز الاحتجاز التابع لهذه المؤسسة الأمنية، تم نقلهم إلى طهران.

وتم استجواب هؤلاء السجناء لمدة 6 أشهر في الزنزانات الانفرادية في العنبرين 240 و209 في سجن "إيفين".

ونقل سجناء الرأي هؤلاء أخيرًا إلى سجن "رجائي شهر" في كرج في 13 أبريل (نيسان) 2012، وفي أغسطس (آب) من هذا العام، بعد إغلاق سجن "رجائي شهر"، تم نقلهم إلى سجن "قزل حصار" في كرج.

وقد تمت محاكمة هؤلاء السجناء السُنة السبعة وحكم عليهم بالإعدام من قبل محمد مقيسه، رئيس الفرع الثامن والعشرين لمحكمة طهران الثورية، في مارس (آذار) 2016.

وقد تم التصديق على الحكم الصادر بحق هؤلاء السجناء من قبل الفرع 41 للمحكمة العليا بعد سنوات، وفي سبتمبر (أيلول) 2020، تم رفض طلب إعادة محاكمتهم أيضًا في المحكمة العليا.

ووجهت لهؤلاء الأشخاص تهما مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" و"دعم الجماعات السلفية" و"قتل" عبد الرحيم تينا، الذي قُتل على يد مجهولين في 28 سبتمبر (أيلول) 2008.

وعبد الرحيم تينا كان إمام مسجد الخلفاء الراشدين في مدينة "مها باد".

وأكد جميع المتهمين في هذه القضية، في رسائلهم التي نشرتها المنظمات الحقوقية خلال السنوات الماضية، على عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهم.

وفي جزء من قرار يدين الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران، أدان البرلمان الأوروبي، في 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، بشدة تصرفات النظام الإيراني المتمثلة في الزيادة المثيرة للقلق في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

وأعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن قلقها العميق إزاء "العدد الكبير جداً من عمليات الإعدام في إيران" وعرضت النتائج التي توصلت إليها بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران.