قالت وكالة أمن الحدود الكندية، ردا على سؤال من "إيران إنترناشيونال" حول طرد المسؤولين الإيرانيين من البلاد، إن 10 من كبار المسؤولين الإيرانيين يجب أن يغادروا أراضي كندا. وحثت الوكالة الإيرانيين الذين يعيشون في كندا على تقديم أي معلومات عن الأشخاص المنتمين للنظام الإيراني.

وأكدت المتحدثة باسم وكالة أمن الحدود الكنديةـ ماريا لاوسر، لـ "إيران إنترناشيونال" أن ملفات هؤلاء الأشخاص قد اكتملت وتم إرسالها إلى لجنة اللاجئين والهجرة لاتخاذ القرار.

ووفقًا لرد وكالة أمن الحدود الكندية على سؤال "إيران إنترناشيونال"، فسيترك أحد الأشخاص العشرة الأراضي الكندية قبل قرار الوكالة، وبالتالي سيتم اتخاذ القرار بشأن الأشخاص الـ 9 المتبقين.

وأعلن البيان الأولي لوكالة أمن الحدود الذي تم إرساله إلى "بي بي سي" عن طرد 9 أشخاص.

وأفاد موقع "غلوبال نيوز" الكندي، الأربعاء 6 ديسمبر(كانون الأول)، أن وكالة خدمات الحدود الكندية طلبت من مفوضية اللاجئين والمهاجرين في هذا البلد رفع قضية لطرد سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية للشؤون البرلمانية في حكومة حسن روحاني.

ووفقاً لما قالته المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين والمهاجرين، آنا بيب، فقد أُرسل ملف ساماني للمراجعة في 10 نوفمبر(تشرين الثاني).

ووصفت مساعدة زعيم حزب المحافظين الكندي، ميليسا لانتسمان، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، طرد 10 من كبار المسؤولين الإيرانيين من كندا بأنها غير كافية، وشددت على أنه يجب طرد جميع المرتبطين بالنظام الإيراني.

وقالت لانتسمان: "كأعضاء في البرلمان، يجب علينا حماية شعب كندا والتأكد من أن الأشخاص المرتبطين بالنظام الأكثر وحشية في العالم لا يحولون بلدنا إلى ملاذ آمن".

وأكدت مساعدة زعيم حزب المحافظين الكندي: يجب علينا منع أنشطة الحرس الثوري الإيراني وأعماله لجمع الأموال وتجنيد القوات في كندا. ولابد أن نوقف أساليب قبول المهاجرين في كندا، والتي تسمح لعناصر النظام الإيراني بدخول هذا البلد وغسيل الأموال.