أعلنت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة الأميركية فرضت عقوبات على اثنين من المسؤولين الإيرانيين. كما فرضت الحكومة الكندية عقوبات على مسؤولين اثنين آخرين ضالعين في مقتل المصورة الإعلامية الإيرانية- الكندية زهرا كاظمي.

يشار إلى أنه قبل 20 عامًا، تم اعتقال كاظمي وتعذيبها وقتلها في طهران بسبب التقاطها صورًا لأفراد عائلات الطلاب المعتقلين أمام سجن إيفين. وتم اعتقالها على الرغم من حيازتها بطاقة صحافية حكومية. وتوفيت بعد وقت قصير من اعتقالها متأثرة بجراحها في السجن.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن بلادها "فرضت عقوبات على 7 أشخاص، بما في ذلك المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان".

وبحسب بيان وزارة الخارجية الكندية، فإن "هؤلاء الأشخاص مسؤولون بشكل مباشر عن ارتكاب قائمة من الجرائم التي شملت القتل خارج نطاق القانون والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان". كما فرضت الحكومة الكندية عقوبات على 22 شخصًا متورطين في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان في إيران.

ومن بين هؤلاء الأشخاص كبار المسؤولين في السلطة القضائية والسجون وقيادة الشرطة، فضلًا عن القادة السياسيين، مثل كبار مساعدي المرشد الإيراني، وكبار الشخصيات في وسائل الإعلام الحكومية.

وفي الوقت نفسه، فرضت أميركا عقوبات على اثنين من مسؤولي الأمن في النظام الإيراني.

وبحسب قائمة العقوبات الأميركية الجديدة، تمت إضافة مجيد دستجاني فراهاني، ومحمد مهدي خانبور أردستاني، اللذين شاركا في تجنيد أشخاص لاغتيال مواطنين- بمن فيهم مسؤولون أميركيون- على الأراضي الأميركية، إلى هذه القائمة. وكان من المفترض أن تتم هذه الاغتيالات ردا على مقتل القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وبالإضافة إلى إيران، فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدة دول أخرى، بما في ذلك أفغانستان والصين، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والقمع. واستهدفت وزارة الخارجية الأميركية مواطني روسيا وإندونيسيا والصين بقيود على التأشيرات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها "فرضت عقوبات على 20 شخصا لارتباطهم بانتهاكات حقوق الإنسان في 9 دول".