زادت الحكومة البريطانية عقوباتها المتعلقة بحقوق الإنسان ضد النظام الإيراني. وكان أحد الأشخاص الذين أدرجوا في القائمة السوداء للعقوبات البريطانية في هذه الجولة الجديدة هو المدير التنفيذي لمترو طهران، مسعود درستي.

وتم الإعلان عن الجولة الجديدة من عقوبات الحكومة البريطانية اليوم الجمعة 8 ديسمبر (كانون الأول). وبناء على هذه الجولة من العقوبات، أضيفت 17 حالة إلى العقوبات المفروضة على بيلاروسيا، و8 حالات إلى العقوبات المفروضة على سوريا، و5 حالات إلى قائمة العقوبات ضد النظام الإيراني.

وفي القائمة الجديدة لعقوبات حقوق الإنسان البريطانية ضد النظام الإيراني، تمت معاقبة 5 مسؤولين في السلطة القضائية وقوات الشرطة وبلدية طهران لمشاركتهم في فرض الحجاب الإجباري على النساء.

وبالإضافة إلى المدير التنفيذي لمترو طهران، تمت إضافة مدعي عام طهران، علي صالحي، إلى قائمة العقوبات البريطانية. وكذلك قائد شرطة محافظة هرمزكان علي أكبر جاويدان، وقائد شرطة مازندران حسن مفخمي شهرستاني، ورئيس منظمة التوجيه السياسي في الشرطة الإيرانية علي رضا إدياني.

ويعود وجود اسم المدير التنفيذي لمترو طهران إلى نشر كثير من التقارير في الأيام الأخيرة حول تكثيف القوات الأمنية المعروفة باسم "حراس الحجاب" في محطات مترو العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلن المرصد الإيراني لحقوق الإنسان مؤخرًا أن "حراس الحجاب عادوا إلى مترو طهران بأعداد أكبر من ذي قبل، وأن تحذيرهم أصبح أكثر جدية".

وبعد الإصابة التي أدت إلى وفاة الطفلة أرميتا غراوند، التي وبحسب التقارير، أغمى عليها بعد اعتداء من "حارسة حجاب، لم يتواجد حراس الحجاب في المترو لبعض الوقت".

كما أكدت التقارير العديدة التي تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال" زيادة عدد "حراس الحجاب" في محطات مترو طهران.

وأظهرت الصور والمعلومات التي تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال" أن "حراس الحجاب هم عبارة عن مجموعات من الرجال والنساء يرتدون زي الشرطة أو ملابس مدنية، ويتمركزون في محطات مختلفة ويصورون الركاب عند وصولهم ويحذرون النساء غير المرتديات للحجاب الإجباري".

وأوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، زعمت صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، أن "ضباط المترو لا يشاركون في مسألة الحجاب، وأن المسؤولية عن هذا الأمر تقع على عاتق الشرطة".

وأثير هذا الادعاء بينما أكد مساعد رئيس بلدية طهران، محمد أمين توكلي زاده، يوم 9 أغسطس (آب) الماضي، على "توظيف ضباط حجاب لفرض الحجاب الإجباري في المترو".

وقبل ذلك، يوم 6 أغسطس، كان موقع "فراز" الإلكتروني قد أعلن في تقرير له أن "عدد هذه القوات يبلغ 400 عنصر".

ووفقا لهذا الموقع، فإن الميزانية الشهرية المخصصة لتجنيد قوات "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الموجودة في مترو طهران، بلغت 5 مليارات تومان.

وقد فرضت بريطانيا عقوبات على قائد شرطة مازندران حسن مفخمي شهرستاني، بينما نُشر مقطع فيديو لتصريحاته في وقت سابق قال فيه للضباط: "اكسروا رقاب أولئك الذين يثيرون المشاكل".

كما أعلن عن تخصيص 3 أجهزة كاميرات ذكية للتعرف على هويات الأشخاص من خلال تسجيل الوجوه.

وكان إيدياني، الذي فُرضت عليه العقوبات أيضًا، قد وصف سابقًا عدم الالتزام بالحجاب: بـ"الجهل، والعناد، والعقد الداخلية والروحية".

كما قال إن "عدد الأشخاص الذين لا يلتزمون بالحجاب الإجباري "ليس كبيرًا"، مضيفًا أن "خطة الشرطة لرصد الحجاب قللت من جريمة عدم الالتزام بالحجاب في السيارات".