صادق نواب البرلمان الإيراني على مشروع اتفاقية تعاون في مجال أمن المعلومات مع روسيا.

وصوت أعضاء البرلمان الإيراني على هذه الاتفاقية في جلسة علنية، اليوم الأحد 10 ديسمبر (كانون الأول). وتمت الموافقة على بنود هذه الاتفاقية بأغلبية 180 صوتا مقابل 27 صوتا وامتناع 10 أعضاء عن التصويت من إجمالي 229 نائبا حضروا الجلسة.

وبحسب تقرير وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، فقد وافق النواب أيضًا على تقرير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بشأن مشروع هذا القانون.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أبو الفضل عمويي إن "مشروع هذا القانون فرصة لإظهار قدرة إيران في مجال أمن المعلومات"، مضيفًا أنه "في مجال أمن المعلومات هناك مجالات للتعاون بين البلدين، لأنه عندما تحدث هجمات سيبرانية وتشكل تهديدات ضد البلاد في الفضاء السيبراني، فإنه ينظر إليها على أنها تهديد مشترك في مشروع هذا القانون".

ولم يذكر هذا البرلماني مزيدًا من التفاصيل حول "تهديدات الفضاء الإلكتروني ضد إيران"، ولكن في السنوات الأخيرة، اعتبرت سلطات النظام الإيراني الشبكات الاجتماعية بمثابة تهديد لنظام طهران وقيدت الوصول إلى هذه الشبكات خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد.

ولقد أدانت الحكومات الغربية دائمًا إيران وروسيا والصين لتنفيذ هجمات إلكترونية على البنى التحتية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في الدول الأجنبية. وحذرت رئيسة المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات (BSI)، كلوديا بلاتنر، في يوليو (تموز) من هذا العام، من المخاطر المتزايدة للهجمات الإلكترونية التي تشنها إيران وروسيا والصين.

وفي خضم الاحتجاجات الإيرانية، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مصادر مطلعة، أن هناك تعاونا سيبرانيا بين طهران وموسكو، وأعلنت أن "روسيا زودت النظام الإيراني ببرمجيات متقدمة في مجال التجسس والمراقبة الرقمية، وتسعى طهران إلى تعميق هذا التعاون".

وذكرت هذه الصحيفة أنه "منذ بداية الحرب في أوكرانيا، زودت روسيا إيران بقدرات اتصال وتشخيص، بالإضافة إلى أجهزة تنصت، وأجهزة تصوير متقدمة، وأجهزة كشف الكذب".

وقال ممثل وزارة الخارجية الإيرانية في جلسة البرلمان اليوم الأحد حول هذا الاتفاق إنه "تم بناءً على إطار السياسات العامة التي أبلغها المرشد الإيراني علي خامنئي في مجال الدفاع والاكتفاء الذاتي الأمني".

وورد سابقًا أن "الأحكام الأولية لمشروع هذا القانون، والذي يسمى "اتفاقية التعاون في مجال أمن المعلومات بين إيران وحكومة الاتحاد الروسي"، تمت صياغتها من قبل محمد جواد ظريف، وسيرغي لافروف، وزيري خارجية البلدين خلال رئاسة حسن روحاني عام 2020، وتم توقيعها في موسكو.

وتمت الموافقة على مشروع هذا القانون من قبل وزراء النظام الإيراني العام الماضي، وتم إرساله إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان.

والغرض من صياغة مشروع هذا القانون الذي يتكون من 9 مواد، هو مكافحة التهديدات السيبرانية وتعزيز أمن المعلومات والتعاون الدولي.

وبحسب نص هذه الاتفاقية، تتلخص التهديدات في مجال أمن المعلومات في أمور مثل الأعمال التي تنتهك السيادة، والتدخل في الشؤون الداخلية للحكومات، ونشر معلومات ضارة بالبيئة الروحية والأخلاقية والثقافية لها.

وتضمن مشروع هذا القانون 14 بندا في مجال التعاون الثنائي. وذكر أحد هذه البنود "تبادل المعلومات" والتعاون في مجال الملاحقة الجنائية.

كما تناولت الفقرة السادسة من المادة المذكورة مسألة تبادل المعلومات بين "المؤسسات المختصة" التابعة للحكومات بهدف التصدي للحوادث الحاسوبية.

وأكد ممثل وزارة الخارجية في حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حصول الجانب الروسي على مصادر استخباراتية إيرانية في إطار هذا الاتفاق، لكنه أضاف أن "هذا الوصول سيكون أولا في إطار قوانين الحكومة، وبعد ذلك سيتم النظر في أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وقال أحد النواب المعارضين لهذا الاتفاق، غلام رضا نوري قزلجه إن "هذا الاتفاق به عيوب جوهرية ومهمة في النص، ومن أهم عيوبه الأساسية ضرورة تحديد المنطقة التي سيتم تبادل المعلومات فيها".

وفي الأشهر الأخيرة، زاد النظام الإيراني من سيطرته على الناس من خلال الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وسبق أن نشر "سيتيزن لاب"، وهو مركز أبحاث مقره في جامعة تورنتو بكندا، وثائق أظهرت أن شركة "بروتل" الروسية بدأت في تقديم برمجيات تقييد لمشغل هاتف محمول إيراني يدعى "آرين تيل".

ووفقا لهذه الوثائق، فإن "هذه البرامج تمكن سلطات النظام الإيراني من مراقبة واعتراض أو تعطيل جميع اتصالات الهاتف المحمول للإيرانيين، بما في ذلك أولئك الذين يعارضون النظام".

وبالإضافة إلى التعاون السيبراني، في السنوات الماضية، فقد تم توسيع التعاون بين روسيا وإيران في مجالات أخرى بشكل متزايد.

وفي العام الماضي، ساعدت روسيا سلطات وزارة الاتصالات على إطلاق قمر "خيام" الصناعي إلى الفضاء من أراضي كازاخستان بمساعدة حاملة الأقمار الصناعية "سويوز".

وبعد بدء حرب روسيا ضد أوكرانيا، سارع النظام الإيراني إلى مساعدة هذا البلد من خلال توفير طائرات عسكرية مسيرة.

وحتى الآن، تم نشر وثائق مختلفة حول هذا التعاون عدة مرات، لكن سلطات النظام الإيراني تنفي هذه المسألة في المنتديات العامة.

وعلى الرغم من أن العلاقات بين هذين البلدين تبدو وثيقة، إلا أن نشر أخبار مثل اعتقال بعض المواطنين الإيرانيين بتهمة التجسس لصالح روسيا أظهر أن قادة الدولتين ما زالوا لا يثقون في بعضهم البعض بشكل كامل.