أعلنت مصادر إخبارية وناشطون في النقابات العمالية أن مدينة أربيل العراقية أصبحت وجهة جديدة لهجرة العمال الإيرانيين، فيما حذر نقابيون من عواقب مثل هذه الهجرات خوفا من خسارة رأسمال إيران البشري.

وقد ناقش موقع "اعتماد أونلاين" هذا الموضوع في تقرير له، وكتب أن العمال يهاجرون إلى العراق، لأن الراتب الأساسي في أربيل يتراوح بين 25 إلى 30 مليون تومان.

وبحسب صحيفة "اعتماد"، فإن ارتفاع الأجور في دول مثل السعودية والبحرين والكويت، أدى إلى زيادة عدد العمال الإيرانيين في هذه الدول.

وأكد مراسل هذه الصحيفة أن "إحدى المشاكل التي سيعاني منها اقتصاد البلاد عاجلاً أم آجلاً هي قلة العمالة في المصانع".

وجاء في هذا التقرير أن المشاكل المعيشية وتدني الأجور هي السبب الرئيسي لهجرة العمال، حيث "أصبح الدخل متدنياً لدرجة أن العمال غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية إذ إن نحو 80 في المائة من دخل العمال ينفق على السكن والإيجار".

كما أشار ناشط عمالي إلى قضية هجرة العمال، قائلا: "لقد وصلت الهجرة من مجتمع النخبة إلى أصحاب رأس المال، والآن هجرة العمال بعد تعلم مهارة صناعية".

وقال ناصر جمني إن أجور العمال في دول مثل تركيا والعراق وأذربيجان والإمارات العربية المتحدة وغيرها تبلغ ضعفين إلى ثلاثة أضعاف أجور العمال في إيران.

وفي وقت سابق من سبتمبر (أيلول) الماضي، قال رئيس اتحاد شركات النقل لموقع "ديدبان إيران" إن "بعض الدول تدفع للسائقين في قطاع نقل البضائع بدل إقامة، ورواتب، بما يعادل عدة آلاف من الدولارات، والآن يمكن لأي شخص لديه رخصة قيادة سيارات شحن أن يصبح سائق حافلة أو شاحنة ولديه فرصة للهجرة".

وقال أحمد رضا عامري: "اليوم نجد أشخاصاً متعلمين بل وطيارين يتطلعون للحصول على رخصة قيادة شاحنات حتى يتمكنوا من الهجرة إلى تلك البلدان".

كما أن الهجرة إلى العراق أصبحت جذابة للغاية بين المتخصصين، حيث كتبت صحيفة "هم ميهن" في تقرير لها يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنه في الأشهر الماضية، لم يجذب العراق المستثمرين الأجانب في إيران فحسب، بل حصل أيضًا على متخصصين إيرانيين في مجال النفط براتب 5 إلى 10 أضعاف إيران.

وكما أوردت هذه الصحيفة، فإن هناك هجرة كبيرة للمتخصصين في صناعة النفط الإيرانية إلى العراق، وأصبحت الصناعات الأولية في إيران أكثر عرضة لخسارة رأسمالها البشري من أي وقت مضى.