أشارت الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام هذا العام والمسجونة في سجن إيفين، في رسالة إلى رئيس الوزراء السويدي، إلى دور إبراهيم رئيسي في إعدام السجناء السياسيين صيف عام 1988، ورحبت بمحاكمة حميد نوري في السويد.

وفي هذه الرسالة، وصفت محمدي محاكمة حميد نوري في ستوكهولم بأنها "واحدة من أعظم رموز العدالة لإيران".

وكتبت: "إن انعقاد محاكمة حميد نوري بالسويد كأحد مجرمي الحقبة السوداء في الثمانينيات، أضاء شعلة الأمل في قلوب من يريدون العدالة، رغم أن الظل الثقيل لنظام الاستبداد الديني لا يزال مستمرا على الشعب الإيراني المناضل والمقاوم".

يذكر أن حميد نوري هو أحد المسؤولين السابقين في السلطة القضائية الإيرانية والذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة خلال محاكمة في ستوكهولم لتورطه في قتل السجناء السياسيين الإيرانيين ثمانينيات القرن الماضي.

وأثارت محاكمة نوري غضب السلطات الإيرانية، لكن السويد لم تستجب حتى الآن بشكل إيجابي لطلب طهران بالإفراج عنه.

وفي رسالتها إلى رئيس وزراء السويد، أشارت نرجس محمدي أيضًا إلى دور إبراهيم رئيسي في قتل السجناء السياسيين في الثمانينيات، وأضافت: "على الرغم من أن إبراهيم رئيسي هو أحد أعضاء "لجنة الموت" في الثمانينيات، إلا أنه يجلس في المكتب الرئاسي، لكن محاكمة حميد نوري تبعث برسالة واضحة إلى دكتاتوريي الثيوقراطية في إيران وفي جميع أنحاء العالم، مفادها أن صوت العدالة لا يمكن إسكاته إلى الأبد.

ويعتبر "رئيسي" أحد الركائز الأساسية للقضاء الإيراني في العقود الثلاثة الماضية، وكان عضوا في "لجنة الإعدام" بالقضية المهمة المتمثلة في إعدام آلاف السجناء صيف عام 1988.

وقد التقت هذه اللجنة بحسين علي منتظري، نائب الخميني في ذلك الوقت، الذي اعترض على عمليات الإعدام هذه، للحصول على إذن بتنفيذ المزيد من عمليات الإعدام. وقال منتظري في هذا اللقاء إنه بسبب هذه الإعدامات ستُكتب أسماء أعضاء هذه اللجنة بين "مجرمي التاريخ".

ومنذ ذلك العام، أطلق آلاف الناجين من إعدامات صيف 1988، التي تعتبر المواجهة السياسية الأكثر دموية بين الحكومة ومنتقديها، اسم إبراهيم رئيسي على أنه مرتكب الجريمة.

ولم ترفع إيران بعد قضية للنظر في شكاوى الناجين من عمليات الإعدام السياسية في ذلك العام.

ووصفت محمدي السويد بأنها "واحدة من نماذج الديمقراطية والحرية والمجتمع المدني القوي والحكومة الخاضعة للمساءلة والساعية لضمان رفاهية الشعب والنمو والتنمية في البلاد".

تجدر الإشارة إلى أن النظام الإيراني متهم بالاعتقال التعسفي للمواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية لتحقيق أهدافه السياسية والإفراج عن السجناء في الخارج، وقد اعتقل موظفًا سويديًا في الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وقد توترت العلاقات بين طهران وستوكهولم في السنوات الأخيرة، وقبل ذلك، أعدم النظام القضائي في إيران حبيب إسيود، وهو مواطن إيراني سويدي مزدوج الجنسية كان قد اختطف في تركيا.

كما حُكم على طبيب مزدوج الجنسية يدعى أحمد رضا جلالي بالإعدام في إيران بتهمة التجسس.

وأعربت محمدي في رسالتها مرة أخرى عن أملها في نهاية نظام الجمهورية الإسلامية وكتبت: "إن شرط تحقق الديمقراطية هو إنهاء النظام القمعي للجمهورية الإسلامية، ويجب بالضرورة أن يكون مصحوبًا بمحاولة إضفاء الطابع المؤسسي على حقوق الإنسان وضمانها، وتعزيز المجتمع المدني كأساس للديمقراطية".