طالب أربعة عشر عضوًا ديمقراطيًا وجمهوريًا بمجلس النواب الأميركي، في رسالة إلى رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، بإدراج الحرس الثوري الإيراني، الذي يعمل أيضًا بكندا، في قائمة المنظمات الإرهابية.

وبالإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها كندا مؤخرًا بمنع المسؤولين الإيرانيين من دخول البلاد ودراسة ترحيل المنتسبين للنظام الإيراني من كندا، أكد هؤلاء النواب أن هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل يجعل اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد إيران أكثر ضرورة.

وقال الموقعون على هذه الرسالة: لا يمكن لكندا أن تواجه بشكل كامل الأنشطة المدمرة للنظام الإيراني في جميع أنحاء العالم دون إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

وحذرت هذه الرسالة من أن الحرس الثوري الإيراني ملتزم بتدمير إسرائيل وإضعاف المصالح الأمنية للولايات المتحدة وكندا في الشرق الأوسط، مؤكدة أن التفاعل والتسوية مع إيران لن يغير سياسات طهران التدميرية.

وقالت النائبة كلوديا تيني، العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، والتي كتبت الرسالة مع النائب الديمقراطي، جاريد موسكوفيتش: "من المهم للغاية أن تعترف كندا بالتهديد الذي تمثله إيران وتتخذ جميع الخطوات المناسبة لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية".

وأعلنت وكالة أمن الحدود الكندية، في 7 ديسمبر(كانون الأول)، أنه يتعين على 10 مسؤولين كبار في النظام الإيراني مغادرة كندا. وطلبت هذه الوكالة من الإيرانيين المقيمين في كندا تقديم أي معلومات لديهم عن منتسبي النظام الإيراني إلى هذه المنظمة.

وقالت المتحدثة باسم وكالة أمن الحدود الكندية، ماريا لادوسور، لـ "إيران إنترناشيونال"، إن ملفات هؤلاء الأشخاص قد اكتملت وأرسلت إلى لجنة اللاجئين والمهاجرين لاتخاذ قرار.

وأفاد موقع "غلوبال نيوز"، الأربعاء 13 ديسمبر(كانون الأول)، أن المسؤول الإيراني الثاني، والذي كان في طور ترحيله من كندا بعد رفع قضية عليه، هو مجيد إيرانمنش.

وكان إيرانمنش في السابق يشغل منصب المدير العام لمكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لمساعد الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، ومدير مركز المعلومات وإدارة الحوادث بوزارة الداخلية، ومدير عام شؤون الموظفين بوزارة الطرق، ومدير عام مكتب الإحصاء بالمنظمة الوطنية للشباب.

وفي وقت سابق، نشر هذا الموقع اسم سلمان ساماني، المسؤول الكبير بوزارة الداخلية في حكومة روحاني.

وفرضت كندا، في عدة حزم منفصلة، عقوبات على مسؤولين ومؤسسات في إيران متورطين في قمع الشعب وأيضًا في إرسال الأسلحة إلى روسيا.

وأعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، في أكتوبر 2022، أن حكومة هذا البلد تتخذ إجراءات لمنع دخول كبار المسؤولين في إيران ونحو 10 آلاف من أفراد الحرس الثوري الإيراني إلى كندا، وتشكيل مؤسسة خاصة لتجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وقال رئيس وزراء كندا إن بلاده ستخصص 76 مليون دولار لتحديد وتجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات وإنشاء مكتب خاص لتحقيق هذا الهدف.

وفي عام 2018، وافق أعضاء البرلمان الكندي على اقتراح يطلب من الحكومة إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية. ومع ذلك، فإن الحكومة الكندية لم تدرج الحرس الثوري في هذه القائمة، وصنفت فيلق القدس فقط منظمة إرهابية.

من ناحية أخرى، في مارس 2023، أعلنت الحكومة الكندية في بيان لها أنه بسبب الانتفاضة التي عمت البلاد في إيران والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني، فقد قامت بتسهيل شروط تمديد إقامة المواطنين الإيرانيين الذين يقيمون في هذا البلد بتأشيرات وإقامة مؤقتة، وأعطت الأولوية لمراجعة طلباتهم لتمديد إقامتهم في كندا.