أفادت صفحة الناشطة الإيرانية، نرجس محمدي، على "إنستغرام" أن الناشطة الحقوقية المسجونة الحائرة على جائزة نوبل للسلام، لم توافق على الحضور في جلسة المحكمة في قضيتها الجديدة يوم الثلاثاء 19 ديسمبر (كانون الأول).

ووفقا لما جاء في صفحتها بمنصة "إنستغرام"، وصفت محمدي محكمة الثورة بأنها "مجزرة الشباب الإيرانيين"، وقالت إنها لا تؤمن بصلاحية ومصداقية قضاة المحكمة حيث إنهم يتبعون المؤسسات الأمنية .

وجاء في التقرير أن عدم استقلال القضاء، وعدم شرعية محكمة الثورة، والمحاكمات الصورية، وعدم حصول المتهمين على حق الدفاع، هي أسباب أخرى لرفض نرجس محمدي المشاركة في المحاكمة.

وفي 10 ديسمبر (كانون الأول) تم إبلاغ نرجس محمدي أن أول محاكمة لها بعد حصولها على جائزة نوبل للسلام ستعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم 19 ديسمبر في المحكمة الثورية، ويترأسها القاضي إيمان أفشاري.

وتعد هذه المحاكمة الثالثة لنرجس محمدي في محكمة الثورة بسبب نشاطها الأخير في السجن، وإدلائها بأقوال وكتابات تم نشرها خارج السجن.

وأعلنت الناشطة الإيرانية المحبوسة أنها ترفض الحضور بمحكمة شنقت الشاب "محسن شكاري" لمجرد احتجاج مدني، وأعدمت "ثمانية شباب من متظاهري الحراك الذي رفع شعار المرأة، الحياة، الحرية".

وبحسب قولها، يتم إرسال الشباب المحتجين من السجون إلى هذه الفروع بالحافلات، ويحكم عليهم بأقسى الأحكام.

وكتب مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في تقرير له حول فتح قضية جديدة لنرجس محمدي مباشرة بعد إقامة حفل تسليمها جائزة نوبل للسلام، أن "هذا الإجراء يدل على انتقام النظام القضائي في إيران ضد سنوات من النضال في مجال حقوق الإنسان".

وأقيم حفل توزيع جائزة نوبل للسلام لعام 2023 في 10 ديسمبر (كانون الأول) في أوسلو عاصمة النرويج، دون حضور نرجس محمدي، وتسلم علي وكيانا رحماني، ابنا نرجس، الجائزة نيابة عنها.