ذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أنه خلال جلسة الاستماع للتهم الموجهة إلى يوهان فلودروس، المواطن السويدي والدبلوماسي لدى الاتحاد الأوروبي، أعلن قاضي المحكمة أنه متهم بـ"الإفساد في الأرض"، وهي التهمة التي لا يقل حكمها عن السجن المؤبد.

ويأتي توجيه هذه التهمة إلى فلودروس بعد يوم من صدور حكم محكمة الاستئناف في ستوكهولم بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالسجن مدى الحياة على حميد نوري، المسؤول القضائي السابق في إيران، بتهمة المشاركة في إعدام السجناء السياسيين عام 1988.

وفي جلسة محكمة فلودروس بمحكمة الثورة بطهران، الأربعاء 20 ديسمبر (كانون الأول)، وفي إشارة إلى لائحة الاتهام وصف القاضي إيمان أفشاري الاتهامات الموجهة إلى هذا المواطن السويدي بأنها "إفساد في الأرض بسبب العمل ضد أمن البلاد وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية"، و"التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل".

وقال القاضي أفشاري مخاطبا فلدروس: "تستند هذه الاتهامات إلى المراقبة الاستخباراتية التي تقوم بها قوات الأمن الإيرانية، والتحقق من رسائلك ورسائل البريد الإلكتروني ومراقبة هاتفك الخلوي، وزياراتك إلى العديد من المدن، لا سيما المدن الحدودية الإيرانية، واتصالاتك وزياراتك إلى إسرائيل."

وكثيرا ما يستخدم النظام الإيراني اتهامات "الإفساد في الأرض" للقضاء على معارضيه. ووفقا للقوانين القضائية في إيران، يمكن الحكم على الشخص المتهم بـ"الإفساد في الأرض" بعقوبة الإعدام.

وبحسب وكالة أنباء "فارس"، حضر القائم بأعمال السفارة السويدية في طهران، والمترجم الرسمي، ومحامو الدفاع عن فلودروس جلسة المحكمة يوم الأربعاء.

وبحسب هذا التقرير، فإن فلودروس لم يقبل التهم المنسوبة إليه، وأكد "أن لائحة الاتهام الصادرة ليس لها أي علاقة مباشرة به".

واتهم القاضي أفشاري، المعتقل فلودروس بأن له صلات بالمؤسسات العسكرية السويدية، لكن هذا الدبلوماسي الأوروبي أكد أنه ليس لديه علاقات مع الجيش السويدي ومؤسسات المخابرات والأمن بعد إكمال خدمته العسكرية التي استمرت 13 شهرًا.

وعقب تأكيد حكم المؤبد على حميد نوري في محكمة الاستئناف في ستوكهولم، هدد كاظم غريب آبادي، سكرتير منظمة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية، بأن "هذا الحكم لن يكون بلا رد".
وقال "إن البريطانيين متورطون أيضاً في هذه القضية، والسويد لم تقرر في هذه القضية لوحدها".