قدمت عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي، باربرا لي، "قانون التضامن" من أجل تغيير سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران.

ويهدف "قانون التضامن"، الذي تقدمت به "لي"، إلى تقديم واشنطن الدعم للمتظاهرين الإيرانيين وحلفائهم بشكل أفضل مع محاسبة النظام الإيراني.

ونشر مكتب "لي"، بيانًا الخميس 21 ديسمبر (كانون الأول)، مفاده أن "قانون التضامن ينسق العقوبات الجديدة التي تركز على أسوأ الانتهاكات في النظام الإيراني بأدوات جديدة".

وبحسب البيان، فإن "هذه التشريعات ستسمح للأميركيين- الإيرانيين بالتواصل مع ذويهم في إيران ودعمهم، فضلًا عن تزويد المتظاهرين الإيرانيين بإمكانية وصول وخدمات أكبر إلى الإنترنت".

ويضع هذا القانون - إضافة إلى ما سبق - آليات لتحسين فعالية تأثير البرامج التي تساعد الشعب الإيراني.

وقالت باربرا لي، في بيانها: إن "الإيرانيين يقاتلون بشجاعة من أجل حقوقهم الإنسانية الأساسية". مضيفة: "يجب على الولايات المتحدة تحديث الاستراتيجية تجاه إيران، لوضع الشعب الإيراني في وسط نهجها".

وتابعت عضو مجلس النواب الأميركي: يجب أن "نخفف الضغط على الناس العاديين، وفي الوقت نفسه نحمل النظام الإيراني المسؤولية".

وخلال الاحتجاجات التي عمت إيران - العام الماضي - عقب مقتل الشابة مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق، شن النظام الإيراني حملات قمع واسعة النطاق ضد المتظاهرين، وقتل ما لا يقل عن 500 متظاهر.

وتعلقيًا على حملات القمع التي شنها النظام الإيراني - العام الماضي - ضد المتظاهرين، أكدت "لي"، في بيانها، أن "رد النظام الإيراني الوحشي على هذه الاحتجاجات، والذي صاحبه استخدام القوة المفرطة، وشن حملات اعتقال تعسفية، وتعذيب المعتقلين، وإعدام بعضهم، وضع العديد من الأفراد والأسر الإيرانية تحت ضغوط اقتصادية وجسدية ونفسية".

وحذرت عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي، من أن "السياسة الأميركية ما زالت لا تتطابق مع الواقع في إيران".