أعلنت منظمة العفو الدولية، في إشارة إلى تأكيد إدانة حميد نوري في المحكمة السويدية، أن أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني السويدي، معرَّض لخطر الإعدام الانتقامي. وقال مسؤول في هذه المنظمة: "إن الأدلة تظهر تهديد السلطات الإيرانية بتنفيذ حكم الإعدام على هذا السجين المحتجز في إيران".

وأشارت مساعدة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، إلى الزيادة الحادة في عمليات الإعدام في إيران منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، وقالت: "تشير الأدلة المتزايدة إلى أن السلطات الإيرانية تُنفِّذ حكم إعدام أحمد رضا جلالي انتقامًا لعدم تلبية طلباتهم، وبهدف إحداث انحراف في مسار العدالة في السويد."

وأضافت "الطحاوي" أن "اللعبة القاسية بحياة أحمد رضا جلالي تأتي مباشرةً بعد تأكيد محكمة الاستئناف في السويد حكم السجن المؤبد لحميد نوري، مسؤول السجون الإيرانية السابق، لدوره في قتل السجناء عام 1988، وهذا يزيد من حدة القلق من أن السلطات الإيرانية قد احتجزت أحمد رضا جلالي رهينة لإجبار السويد على تبادل السجناء."

وطلبت "الطحاوي" من المجتمع الدولي والسويد أن يطلبوا على الفور من إيران وقف أي خطة لإعدام أحمد رضا جلالي، وإطلاق سراحه.

هذا، وكانت محكمة استئناف ستوكهولم قد أكدت الثلاثاء 19 ديسمبر (كانون الأول) قرار المحكمة الابتدائية والحكم المؤبد الصادر بحق حميد نوري، المسؤول القضائي الإيراني السابق، بتهمة المشاركة في قتل السجناء السياسيين عام 1988.

وقد اعتُقل حميد نوري الملقب بـ "حميد عباسي" في 9 نوفمبر 2019 في مطار أرلاندا في ستوكهولم. وفي 14 يوليو 2022، حُكِم عليه بالسجن المؤبد بتهمتَي "جريمة حرب"، و"القتل"، وهذه العقوبة في السويد تساوي 25 سنة من السجن.

وجاء في بيان منظمة العفو الدولية، في إشارة إلى المعلومات التي قدمتها عائلة أحمد رضا جلالي، أن مسؤولاً في السلطة القضائية الإيرانية حذر أحمد رضا جلالي في سجن إيفين، يوم 22 ديسمبر، من أن حكم الإعدام الصادر بحقه سيُنفَّذ قريبًا.

وبينما جرى القبض على أحمد رضا جلالي في عام 2016، أي قبل عامين من اعتقال حميد نوري، قال هذا المسؤول الإيراني: إن السويد احتجزت حميد نوري للضغط على إيران من أجل إطلاق سراح أحمد رضا جلالي.

وفي وقت سابق من مايو (أيار) 2022، طلبت منظمة العفو الدولية إجراء تحقيق شفاف ومستقل للتحقيق في وضع أحمد رضا جلالي استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية المناهضة لأخذ الرهائن من قبل حكومتي السويد وبلجيكا.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد رضا جلالي هو طبيب وباحث إيراني سويدي، سافر إلى إيران في مايو (أيار) 2016 بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، لكن جرى اعتقاله واتهامه بـ"التجسس" بعد مشاركته في مؤتمرات علمية.

وأصدر أبو القاسم صلواتي، قاضي المحكمة الثورية، حكمًا بالإعدام عليه، وقد أيَّدت المحكمة العُليا هذا الحكم.

ولم يقبل جلالي قط تهمة التجسس، وقال إن رفع قضية ضده وصدور هذا الحكم كان بسبب رفضه التعاون مع الحرس الثوري الإيراني والتجسس على الدول الغربية.

ومن خلال الاعتقال التعسفي للأجانب أو مزدوجي الجنسية، تحاول إيران ممارسة الضغط على الدول الغربية من أجل تلبية مطالبها.

وفي ديسمبر من هذا العام، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا يدين الاحتجاز التعسفي لمواطني الاتحاد الأوروبي من قبل إيران، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد رضا جلالي؛ ويوهان فلودروس، الدبلوماسي السويدي؛ وجمشيد شارميد، وهو مواطن إيراني ألماني؛ وناهيد تقوي، السجينة الإيرانية الألمانية البالغة من العمر 68 عامًا.

وفي جزء من هذا القرار، طُلب من الاتحاد الأوروبي مساعدة أسَر المحتجزين من أجل التعامل مع سياسة الرهائن التي تنتهجها إيران من خلال إنشاء مجموعة عمل خاصة بشأن إيران، واتخاذ تدابير مثل إصدار تحذيرات مضاعَفة بشأن زيارة إيران، لمنع مزيدٍ من احتجاز الرهائن.