واصل عمال المجموعة الوطنية للصلب في الأهواز، جنوب غربي إيران، إضرابهم لليوم الثاني على التوالي احتجاجًا على سوء أوضاعهم المعيشية.

ويحتج العمال المضربون على "طرد 21 عاملاً في هذه الشركة، وعدم تنفيذ خطة التصنيف الوظيفي".
وتشير مقاطع الفيديو المنشورة إلى أن عمال الصلب غادروا أماكن عملهم، ونظموا مسيرة احتجاجية من أمام مبنى الشركة باتجاه ساحة بقائي، الواقعة على طريق الأهواز خرمشهر.

وفي هذه المسيرة الاحتجاجية، كان العمال يحملون لافتات كتبوا عليها: "مساواة الحقوق مع شركات الصلب هو حقنا غير القابل للتصرف".

ورددوا في تظاهراتهم شعارات مثل: "كفى قمعًا طاولتنا فارغة"، و"لا تهديد لا سجن، لم يعد فعالاً"، و"هيهات منا الذلة".

وقد توقف هؤلاء العمال من قبل عن العمل عدة مرات في الأشهر الماضية وعبروا عن احتجاجهم. وآخر مثال على هذه التجمعات كان يوم 20 ديسمبر (كانون الأول)، عندما احتجوا على تدني الرواتب، وعدم تنفيذ التصنيف الوظيفي، وعدم مبالاة إدارة الشركة بمطالبهم، ورددوا شعار: "يموت العامل ولا يقبل الذل".

وقبل ذلك، في نوفمبر (تشرين الثاني)، توقف هؤلاء العمال عن العمل وتجمعوا لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وكان تعديل الرواتب و"عودة العمال المفصولين إلى العمل" من بين مطالبهم الأخرى.

في 27 سبتمير (أيلول) من هذا العام، حكم القضاء في إيران على 17 عاملاً محتجًّا في المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية بالجلد والسجن والغرامات.

وكتبت وكالة أنباء "إيلنا" في ذلك الوقت، أن هذه الأحكام صدرت من محكمة الثورة في الأهواز عقب تقرير الشرطة ودعوى شركة "شفق راهيان أكسين للصناعة والتجارة"، وأمن هذه الشركة.

وبحسب "إيلنا"، فقد اتُّهم هؤلاء العمال بـ"الإخلال بالنظام العام خلال الانتفاضة الشعبية" في إيران.
وفي العام الماضي، قدمت شركة الصلب أيضًا دعوى ضد مجموعة من العمال المحتجين، وأصدرت المحكمة أخيرًا قرارًا بعدم ملاحقتهم .

كانت المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية تدار سابقًا تحت إشراف مجموعة أمير منصور آريا الاستثمارية، المتهم في قضية اختلاس ثلاثة آلاف مليار تومان، لكن بعد رفع الدعوى القضائية وإعدامه، سُلِّمت ملكية الشركة إلى القطاع الخاص.

وفي الأشهر الأخيرة، نظم عمال الصناعة ونشطاء النقابات العمالية المختلفة والمتقاعدون عددًا من التجمعات الاحتجاجية من أجل معالجة أوضاعهم المعيشية.

وقد تعرض بعض هذه التجمعات لهجوم القوات العسكرية والأمنية وتشكيل ملفات قضائية للمحتجين والمتجمعين.