أصدر 170 ناشطا سياسيا واجتماعيا وثقافيا إيرانيا بيانا أكدوا فيه أن طريقة الحكم في النظام الإيراني وعواقبها "مدمرة في مختلف المجالات"، منتقدين تركيز النظام على مسألة "الحجاب الإجباري كأولوية أولى للبلاد".

وجاء في هذا البيان، الثلاثاء 26 ديسمبر (كانون الأول)، أن "الانتشار المزمن والشامل للفساد" في إيران يظهر "أسلوب الحكم المعيب" في نظام الجمهورية الإسلامية.

وبحسب قول هؤلاء الناشطين، فإن ارتفاع حالات الانتحار خلال العقد الماضي بنسبة 40%، وانخفاض نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة إلى 14% فقط، وزيادة 60% في عدد الأسر الفقيرة المشمولة بلجنة الإغاثة خلال 5 سنوات، ورسوب 930 ألف تلميذ في الدراسة العام الماضي، وارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات، ووصول حصة هذه الفئة من إجمالي العاطلين عن العمل إلى أكثر من 40%، ووفاة أكثر من 12 ألف شخص في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام في حوادث غير طبيعية مثل حوادث المرور، كلها دليل على ضعف نظام الجمهورية الإسلامية، ومعاناة الشعب الإيراني "خاصة في المناطق المحرومة".

ووصف حسن موسوي جلك، رئيس جمعية الإخصائيين الاجتماعيين، الزيادة في عدد حالات الانتحار في إيران في سبتمبر (أيلول) من هذا العام بأنها "مثيرة للقلق".

وقبل ذلك، تناولت صحيفة "اعتماد" في تقرير لها ما تم رصده حول "الانتحار" في شبكات التواصل الاجتماعي وارتباطه بالأحداث السياسية والاجتماعية، وكتبت أن البحث عن هذه الكلمة زاد بأكثر من الضعف في أبريل (نيسان) 2023 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2022.

وذكرت صحيفة "هم ميهن"، في 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة وحصتها في العمل والتعليم إما أن شهدت اتجاها تنازليا أو لا تزال ضئيلة جدًا.

وأشار 170 ناشطا سياسيا ومدنيا إلى المشكلات الاقتصادية الكبيرة في إيران، مثل التضخم الشديد، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وانتشار الفقر، ووصفوا اهتمام النظام بالحجاب الإجباري "كقضية أولى في البلاد"، بأنه "أمر صادم ومثير للتساؤل".

وأضاف البيان: "إن قمع المطالب المدنية والنقابية والانغلاق السياسي وعرقلة كل سبل الإصلاح تسبب في أن تصل تكلفة الاحتجاج وتحدي الحجاب الإجباري إلى حد الموت والسجن والحرمان من التدريس والتعليم والعمل".

وكانت أرميتا غراوند، المراهقة البالغة من العمر 16 عامًا، واحدة من آخر ضحايا الحجاب القسري في إيران.

وبحسب بعض التقارير والروايات، فقد أغمي عليها يوم 1 أكتوبر (تشرين الأول) في محطة مترو أنفاق شهداء بطهران إثر هجوم سيدة محجبة، ودخلت في غيبوبة، وتوفيت في 28 أكتوبر بعد دخولها مستشفى "فجر" العسكري لمدة 28 يوما.

وأقيمت مراسم تشييع أرميتا يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) رغم الأجواء الأمنية المشددة بحضور مجموعة من المواطنين في مقبرة "بهشت زهراء"، وبعد المراسم هاجم عناصر الأمن الأهالي الذين كانوا يرددون الشعارات، واعتقلوا العشرات من الأشخاص.

وأشار النشطاء السياسيون والمدنيون في بيانهم إلى أن التيار "المحافظ والأصولي" يهيمن على هيكل السلطة في إيران، وأكدوا "أن هذا التيار، من خلال إنكار الحريات وحقوق الإنسان والمواطنة، يدعو إلى رفض وإلغاء أساسيات الجمهورية والديمقراطية، والآن بدأ في جعل النظام أكثر شمولية".

وبحسب قول هؤلاء الناشطين، فإن المخرج من الأزمة الحالية هو: "الاحتجاج المنظم والمنضبط واللاعنفي" و"العصيان المدني" و"التقارب والتماسك المنظم" بين الناشطين، وخاصة جيل الشباب.

ومن الموقعين على هذا البيان: أبو الفضل قدياني، وعلي رضا رجائي، وكيوان صميمي، وبروانه سلحشوري، ومحمد توسلي، وعبد الله ناصري، وحسين رفيعي.

وفي 18 ديسمبر (كانون الأول)، أصدر هاشم آغاجاري، وزهرا رهنورد، وناصر زرافشان، ونسرين ستوده، وعاليه مطب زاده، ومصطفى ملكيان، وفرهاد ميثمي، ولطف الله ميثمي، وصديقة وسمقي، بيانًا يدعو إلى وضع حد "للسياسات القمعية" ضد المرأة في مختلف المجالات الشخصية والاجتماعية، وأدانوا إصرار النظام الإيراني على الحجاب الإجباري.