تشير معلومات حصرية تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن ممثلي الحكومة والأجهزة الأمنية عقدوا اجتماعا غير مثمر مع تجار سوق الذهب في طهران لإنهاء إضرابهم الذي استمر عدة أيام.

وبناء على هذه المعلومات فإن أعضاء نقابة تجار الذهب في طهران غير راضين عن وعود وتصريحات ممثل الحكومة، وقرروا مواصلة إضرابهم.

وفي يوم الأربعاء 27 ديسمبر (كانون الأول)، وصل الإضراب واسع النطاق الذي نظمته نقابة الصاغة احتجاجا على السياسات الضريبية للحكومة إلى يومه الخامس، مع إغلاق المحال التجارية في مدن مشهد، وطهران، وكرج، وتبريز، وأصفهان، وقم، وهمدان، ويزد، وأراك.

ووردت معلومات إلى "إيران إنترناشيونال"، الثلاثاء، أظهرت أن الأجهزة الأمنية في طهران تريد إعادة فتح هذه المحال، لكن نشطاء السوق يتطلعون إلى مواصلة إضرابهم حتى نهاية الأسبوع الجاري.

لكن قبل ظهر يوم الثلاثاء، أفادت صحيفة "دنياي اقتصاد" نقلا عن يوسف تقي زادكان، رئيس اتحاد الذهب والمجوهرات في مشهد، أن الحكومة سحبت قرارها بإدخال معلومات بائعي ومشتري الذهب في نظام التجارة الشامل "إلى وقت لاحق".

وطالب تقي زادكان بإلغاء الإضراب في مشهد، وإعادة فتح محال الذهب من قبل الصاغة.

وبعد نحو أسبوع من هذه الإضرابات والاحتجاجات، أكد إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد والمالية، تراجع الحكومة عن قرار تسجيل معلومات تجار الذهب في نظام التجارة الشامل، قائلا إن هذا النظام تديره وزارة التجارة ويمكن للوزير المختص تقديم إيضاحات في هذا الشأن.

في الوقت نفسه، وصف خاندوزي ردود الفعل على السياسات الضريبية الجديدة للحكومة في مجال الذهب بـ"موجة الأخبار الكاذبة"، ووعد أنه وفقا للتفاهمات "سنرى حل هذه القضية في الأيام المقبلة".

وقال رئيس منظمة شؤون الضرائب، محمد هادي سبحانيان، إنه لم يتم فرض ضريبة جديدة على قطاع الذهب، ويتم فرض الضريبة فقط على صياغة وأرباح الذهب.

وأصدرت منظمة شؤون الضرائب، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي (19 ديسمبر)، إعلانا أكد على ضرورة إصدار فواتير إلكترونية لتجار الذهب في "نظام موديان".

وعقب هذا الإعلان، نُشر خبر عن فرض ضريبة بنسبة 25% على بيع الذهب والمجوهرات وتم نفيه على الفور، لكن مجموع هذه الأحداث أدت إلى إضراب واسع لبائعي الذهب في إيران.

وردا على هذه الأحداث، قال نادر بذرافشان، رئيس اتحاد الذهب والمجوهرات في طهران، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن "إعلان منظمة شؤون الضرائب غامض".

ووفقا لقوله، ليس من الواضح، على سبيل المثال، إذا تم تسجيل الرمز الوطني لمشتري الذهب أثناء المعاملة، ما إذا كان المواطنون سيواجهون مشكلات ضريبية في المستقبل أم لا.

وكان بذرافشان قد نقل شكوك الصاغة بشأن "أمن" هذا النظام.