وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، العملية القضائية في إيران بـ"الكارثية"، مطالبًا بالإلغاء الفوري لعقوبة الإعدام. وذلك ردًا على إعدام وفا هناره، وآرام عمري، ورحمان برهازو، ونسيم نمازي، بتهم "الحرابة والإفساد في الأرض من خلال التجسس لصالح إسرائيل".

وكتبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 29 ديسمبر، على منصة "X"، أن "مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تأسف لإعدام 3 رجال وامرأة في إيران بتهمة التجسس".

وأكد تورك أن "إعدام هؤلاء الأشخاص جاء بناءً على محاكمات تضمنت عيوبا جدية في قواعدها القانونية ونزاهتها"، داعيًا إلى الوقف الفوري لعمليات الإعدام الأخرى، ووضع حد رسمي لاستخدام هذه العقوبة في إيران.

وأعلن القضاء الإيراني يوم الجمعة 29 ديسمبر، عن إعدام 4 أشخاص هم وفا هناره، وآرام عمري، ورحمان برهازو، ونسيم نمازي، في سجن أورمية، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

كما أعلن موقع "هرانا" المختص بقضايا حقوق الإنسان في إيران، يوم الخميس 28 ديسمبر، عن نقل هؤلاء السجناء الـ4 مع سجين آخر يدعى منصور رسولي إلى الحبس الانفرادي.

وبحسب "هرانا"، فإن "رسولي، الذي هو أحد المتهمين في هذه القضية، عاد إلى الجناح العام في السجن بعد تعليق الحكم، والذي يقال إنه حدث بسبب التطورات القانونية في قضيته، لكن الـ4 الآخرين تم إعدامهم".

يذكر أن المتهمين في هذه القضية، والذين هم 10 أشخاص على الأقل، اعتقلتهم القوات الأمنية عام 2021، وتم نقلهم من مركز الاحتجاز إلى العنبر السياسي في سجن أورمية بعد أربعة أشهر.

وكتبت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، أن "وفا هناره، وآرام عمري، ورحمان برهازو، ونسيم نمازي، حكم عليهم بالإعدام بتهم الحرابة والإفساد في الأرض من خلال الاتصالات والاستخبارات والتعاون العملياتي والتجسسي مع إسرائيل، والمتهمون الآخرون في القضية الذين اتهموا بالتواصل مع إسرائيل بهدف الإخلال بأمن البلاد، حكم على كل منهم بالسجن 10 سنوات.

ووفقًا لـ"هرانا"، فإن "المتهمين الـ5 الآخرين في هذه القضية هم: كامران هناره، وفخر الدين دودكانلوي ميلان، وأشكان عثمان نجاد، وحسن عمربور، وأمير مشتاق كنكجين، وحكمت محكمة الثورة على كل منهم بالسجن 10 سنوات، ويقضون حاليًا عقوبتهم في العنبر السياسي داخل سجن أورمية".