أفادت منظمتان لحقوق الإنسان بأن حكم الإعدام الصادر بحق المتظاهرين الإيرانيين رضا رسائي ومجاهد كوركور قد أُرسل إلى دائرة تنفيذ الأحكام.

وأعلنت منظمة "هنغاو" الحقوقية مساء الأحد 31 ديسمبر(كانون الأول) أن قضية رضا رسائي أُرسلت إلى دائرة تنفيذ الأحكام في قضاء محافظة كرمانشاه من قبل محمد رسول حق نجاتي، رئيس الفرع الثاني للمحكمة الجنائية في كرمانشاه والقاضي الذي أصدر حكم الإعدام ضد هذا السجين السياسي.

وفي 24 ديسمبر(كانون الأول)، علمت عائلة رضا رسائي أن حكم الإعدام الصادر بحقه قد تم تأكيده بعد إحالته إلى المحكمة العليا.

وأكدت أذردخت حق جويان، والدة رضا رسائي، على براءة ابنها وطلبت المساعدة لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحقه، وكانت قد روت في وقت سابق كيف تمت مراجعة ملف ابنها المؤلف من 1500 صفحة خلال أسبوع.

وطلبت والدة هذا السجين السياسي من المواطنين أن يكونوا صوت رضا رسائي حتى لا يلتف حبل المشنقة على رقبته.

وكانت المحكمة قد اتهمت رسائي بـ "قتل" نادر بيرامي، رئيس دائرة الاستخبارات في مدينة صحنه بمحافظة كرمانشاه، خلال تجمع احتجاجي بهذه المدينة في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022. وكان رسائي من أتباع ديانة يارسان.

وبحسب تقرير المنظمات الحقوقية، فإن استناد القاضي الذي أصدر الحكم الأول إلى "اعترافات قسرية تم الحصول عليها من رسائي أثناء التحقيق" كان لها دور كبير في الحكم على المتهم بالإعدام.

وكتبت "هنغاو" أن هذا الحكم صدر بناء على الاعتراف القسري لرسائي وأشخاص آخرين اعتقلوا معه، بعد عدة أشهر من التعذيب وتلفيق الملفات، ولم يتم تقديم وثيقة الإثبات في هذه القضية من الناحية القانونية.

وكان رضا رسائي قد اعتقل يوم 24 نوفمبر 2022 في مدينة كرج من قبل القوات الأمنية.

كما أعلن مركز "دادبان" للاستشارات القانونية أن قضية مجاهد كوركور، وهو سجين سياسي آخر محكوم عليه بالإعدام، قد أحيلت إلى تنفيذ الأحكام وأن خطر الإعدام يهدد حياته في أي لحظة.

وأعلنت شقيقة مجاهد كوركور، في 24 ديسمبر، عن تأكيد حكم الإعدام بحق شقيقها في الفرع 39 من المحكمة العليا، وقالت إن القضية أحيلت من الفرع الأول لمحكمة ثورة الأهواز إلى محكمة إيذه.

جدير بالذكر أن مجاهد كوركور هو أحد معتقلي الانتفاضة الشعبية في إيذه، وقد تم اعتقاله في 20 ديسمبر 2022، خلال هجوم مسلح شنه رجال الأمن على قرية برسوراخ في محيط إيذه.

وقدمه القضاء باعتباره "المتهم الرئيسي" في قضية مقتل كيان بيرفلك، لكن عائلة كيان ذكرت مرارا وتكرارا أن قتلة ابنها كانوا من القوات الأمنية.