أدان عدد من المنظمات العمالية والنقابية ومجلس المتقاعدين في إيران عمليات الإعدام والقمع التي يقوم بها النظام، قائلة إن "النظام يريد إعادتنا نحن الشعب إلى الوراء".

وأشارت النقابات في بيان لها، الخميس 4 يناير (كانون الثاني)، إلى الوقفات الاحتجاجية المستمرة للعمال والمعلمين والمتقاعدين والنساء والأسر المطالبة بالعدالة وكل المواطنين المقموعين الذين أعلنوا من خلال شعار "المرأة، الحياة، الحرية" أن العيش والكرامة والحياة الإنسانية حقهم غير القابل للتصرف، وأن "النظام يريدنا أن نتراجع عن مطالبنا من خلال تكثيف قمعه".

ووقع على هذا البيان: اتحاد المتقاعدين، ونقابة عمال الكهرباء والمعادن في كرمنشاه، ونقابة الرسامين في البرز، ومجلس متقاعدي إيران، ومجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط غير الرسميين، والمجلس التنظيمي لاحتجاجات عمال عقود النفط، ومجلس تنسيق احتجاجات الممرضات ، ومجموعة المتقاعدين المستقلين في طهران، ونداء المرأة الإيرانية، ومنظمة المطالبين بالعدالة.

واعتبرت هذه النقابات الإعدام "أداة خطيرة" لتعزيز "سياسة القمع" التي ينتهجها النظام لـ"ترهيب المجتمع".
وأضافت: "إلى جانب ذلك، فإن الملفات الأمنية، والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وإصدار أحكام بالسجن، والترحيل، والطرد، والفصل هي عناصر أخرى من عناصر تنفيذ هذه السياسة".

ودعا الموقعون على البيان إلى الوحدة وخلق حاجز أمام هذا القمع، وأضافوا أن خطر الإعدام يهدد مجاهد كوركور ورضا رسائي؛ من معتقلي انتفاضة المرأة، الحياة الحرية، وأحمد رضا جلالي، وجمشيد شارمهد (وهما سجينان يحملان جنسية مزدوجة)، بالإضافة إلى 8 آخرين، ويتم نشر أخبار جديدة عن عمليات إعدام كل يوم.

ووصفت هذه المنظمات استخدام النظام الإيراني للمشنقة كأداة لـ"القتل المتعمد للدولة"، وهو- حسب رأيها- "سياسة قذرة وخطيرة هدفها المباشر ترهيب المواطنين".

وفي الأيام العشرة الماضية، أُعدم عشرات الأشخاص في السجون الإيرانية.

وجاء بيان المنظمات العمالية والمتقاعدين والنقابات، بالتزامن مع تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين الكردي السني داود عبد اللهي في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج، صباح يوم الثلاثاء 2 يناير (كانون الثاني).

وقد اعتقل داود عبد اللهي ضمن مجموعة من 7 أشخاص وحكم عليه بالإعدام بتهمة "الحرابة والإفساد في الأرض" من خلال "العمل المسلح والانتماء إلى جماعة سلفية جهادية".

وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في بيان لها، إن إعدام داود عبد اللهي يأتي في حين تم إعدام قاسم أبسته وأيوب كريمي في هذا السجن في 5 و29 نوفمبر (تشرين الثاني) على التوالي.

وألقي القبض على عبد اللهي في قضية مشتركة مع قاسمه آبسته، وأيوب كريمي، وأنور خضري، وفرهاد سليمي، وخسرو بشارت، وكامران شيخ في فبراير (شباط) 2010، وتم نقلهم إلى أورميا ومن ثم إلى سجن "إيفين" في طهران للاستجواب.

وفي عام 2012 تم نقلهم إلى سجن "رجائي شهر" في كرج، وبعد إغلاق هذا السجن في هذا العام تم نقلهم إلى سجن "قزل حصار" في كرج.

وشددت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في بيانها على أن هناك الآن مخاوف بشأن حالة المتهمين الأربعة الآخرين في هذه القضية.

وأدانت هذه المنظمة عمليات الإعدام التعسفية التي تكثفت في الأشهر الأخيرة، ودعت المجتمع الدولي إلى الاهتمام الفوري بهذه القضية.

وقال محمود أميري مقدم، مدير هذه المنظمة: "الوتيرة الحالية لتنفيذ عمليات الإعدام غير مسبوقة حتى منذ بداية حكم الجمهورية الإسلامية. يجب على المجتمع الدولي، وخاصة الحكومات الملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان والتي تقيم علاقات دبلوماسية مع إيران، أن تخرج عن صمتها في مواجهة موجة الإعدامات، وأن تظهر رد الفعل المناسب".