طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات الإيرانية، بالتراجع عن قرار الإعدام الوشيك ضد المتظاهر رضا رسائي، والمعتقل على خلفية الانتفاضة الشعبية التي شهدتها إيران عام 2022.

وشددت المنظمة على ضرورة إلغاء حكم إعدام رسائي، ووقف إجراءات إعدامه الذي بات وشيكًا، حسب مراقبين ومعنيين بحقوق الإنسان في إيران.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن المواطن رضا رسائي، وهو من العرقية الكردية، ومعتقل خلال أحداث الاحتجاجات العامة في إيران، بات معرضًا للإعدام في سجن "ديزل آباد" بمحافظة كرمانشاه غربي إيران.

وقبل أسبوعين، صادق القضاء الإيراني على إعدام رضائي، بعد أن وجه له تهمة قتل رئيس استخبارات الحرس الثوري في مدينة "صحنة" نادر بيرامي.

ووفقًا لموقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، فإن القاضي الذي أصدر حكم إعدام رسائي استند في حكمه على "الاعترافات القسرية" التي انتُزعت من المتهم أثناء التحقيق.

وطالبت والدة المتهم رضا رسائي بإلغاء حكم الإعدام بحق ابنها، وأكدت براءته من التهم المُوجَهة إليه بشكل كامل.

وقالت منظمات حقوقية: "إن نادر بيرامي قُتل أثناء الاحتجاجات التي أعقبت مقتل الشابة مهسا أميني، وذلك بعد أن قامت السلطات بمهاجمة المتظاهرين؛ ما أدى إلى اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الأمن".

وحمَّلت السلطات مسؤولية قتل المسؤول الأمني، إلى رضا رسائي، دون أن تكون لديها أدلة وبراهين أو شهود، وأكد حقوقيون أن حكم الإعدام تشوبه إشكالات قانونية كثيرة.

كما تظهر مقاطع الفيديو أن المتهم رضا رسائي لم يكن في موقع الحادث عند مقتل المسؤول الأمني، وأنه وصل إلى المكان، كما تظهر الصور والمقاطع، بعد الحادثة.

وأكدت منظمة العفو الدولية، في تقرير سابق، تعرض العديد من المتظاهرين في إيران إلى تعذيب جسمي وجنسي، وأن الإعدامات الصادرة بحقهم تمت بعد هذا التعذيب الواسع.

وأعدمت إيران، حتى الآن، عددًا من المتظاهرين، منهم: محسن شكاري ومجيد رضا رهنورد ومحمد حسيني ومحمد مهدي كرمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي وصالح ميرهاشمي وميلاد زهره وند.

ووفق تقارير المنظمات الحقوقية فإن 551 شخصًا، بينهم 68 طفلاً، قُتِلوا خلال مظاهرات مهسا أميني، كما تم تسجيل 22 حالة وفاة مشكوكة أو نتيجة انتحار، بعد أن يتم الإفراج عنهم من قِبل السلطات.